أثار قرار رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة تشكيل قوة عسكرية لحماية الانتخابات والدستور بعض التساؤلات حول أهداف الخطوة وما إذا كانت بمثابة فرض مبادرته الأخيرة بالقوة.

وأقدم الدبيبة على تشكيل قوة عسكرية تحت مسمى "قوة دعم الانتخابات والدستور" تتبع وزارة الدفاع التي يترأسها من أجل ضبط الأوضاع وحماية العملية الانتخابية التي دعا لها خلال خطابه الأخير على أن تجرى في جوان المقبل. وجدّد رفضه تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة ورفضه خطوة تشكيل حكومة جديدة من قبل البرلمان برئاسة باشاغا.

دفاع عن الشرعية

وفي أول بيان مسجل لها، أكدت القوة العسكرية الجديدة أنها "وُجِدت من أجل الحفاظ على الدولة المدنية والشرعية التي تستمد من الشعوب لا من المجرمين الذين قتلوا وهجروا ودمروا". وحذّرت "كل من يحاول فرض أي حكومة جديدة أو إدخالها للعاصمة باستخدام القوة والمواجهة المسلحة ضدهم إذا اضطر الأمر"، وفق البيان.

فما تداعيات الخطوة أمنيا وسياسيا، وهل يلجأ الدبيبة للقوة العسكرية لفرض مبادرته الأخيرة بخصوص الانتخابات والدستور؟

الدبيبة يتمسك

وجدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية "رفضه التسليم إلا لسلطة منتخبة من الشعب". وأوضح الدبيبة، في لقاء جمعه بمرشحين لمجلس النواب تصديه "لمحاولات إعادة الحرب من جديد"، وقال: "سأكون أول من يسلم للحكومة بعد انتخاب البرلمان". كما أكد أن "مبادرة الانتخابات البرلمانية أطلقها من أجل الليبيين ولا يمكن لأي قوة كانت أن تعارض إرادة الشعب الليبي"، على حد تعبيره.

المشري ينتقد البرلمان

من جانبه، أقر رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، الأربعاء، بأن التعديل الدستوري الذي أصدره مجلس النواب معيب. ونفى حصول أي اتفاق على التصويت على السلطة التنفيذية، بينما جدد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة تمسكه بالسلطة رافضا تسليمها إلا لجهة منتخبة.

وقال المشري، في كلمته خلال جلسة للمجلس الأعلى للدولة، الأربعاء، خصصت لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد إن التعديل الدستوري الذي أصدره مجلس النواب "كان معيبا في نقطة المدد الزمنية باعتبارها مفتوحة".

وأكد أن المجلس الأعلى للدولة كان لديه "اشتراطات مهمة على مجلس النواب بأن لا تنطلق السلطة التنفيذية إلا بعد وضوح المسار الدستوري"، ونفى أن "يكون هناك أي اتفاق على أن يجرى التصويت على السلطة التنفيذية من مجلس النواب بهذا الشكل".

وأفاد المشري: "طلبنا من مجلس النواب تأجيل جلستهم لإعادة النظر في المادة المتعلقة بإقفال المسار الدستوري إلا أن أعضاء النواب أصروا على بقاء المادة كما هي وكان هدفهم هو حشرنا في الزاوية".

وأضاف: "كان لدينا رأي واضح داخل مجلس الدولة بعدم إحالة أي تزكيات للمترشحين لرئاسة الحكومة إلا بعد جلسة للمجلس". كما أوضح أن "تقديم بعض أعضاء مجلس الدولة تزكياتهم لأحد المرشحين للحكومة إلى مجلس النواب كان اجتهادا منهم".

أزمة رئاسة الحكومة

وتشهد ليبيا أزمة بشأن رئاسة الحكومة، حيث كلف مجلس النواب، في 10 فيفري الجاري، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، بتشكيل حكومة جديدة. بينما يتمسك رئيس الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة، بالاستمرار في رئاسة الحكومة، استنادا إلى أن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى جوان 2022، وفق البعثة الأممية في ليبيا.

وأعلن الدبيبة، الاثنين، خطة مكونة من عدة مسارات لإجراء الانتخابات في جوان المقبل. ورغم إعلان الدبيبة، فإن المؤسسات الليبية لم تتوافق على موعد لإجراء الانتخابات، ما يهدد بتعذر تنظيمها من جديد في هذا الموعد، لا سيما أن خلافات حول قانون الانتخاب ودور القضاء في العملية الانتخابية، عطّلت إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 ديسمبر الماضي.