قررت السلطات المالية طرد السفير الفرنسي المعتمد لديها بسبب ما اعتبرته "تصريحات فرنسية معادية لها"، في خطوة تصعيدية جديدة بين باماكو وباريس.

ونشر التلفزيون الرسمي بيانا عن المجلس العسكري قال فيه: "أبلغت حكومة جمهورية مالي الرأي العام المحلي والدولي أن سعادة السفير الفرنسي في باماكو جويل ميير، استدعي من قبل وزير الخارجية والتعاون الدولي، وأنه تم إخطاره بقرار الحكومة دعوته لمغادرة الأراضي الوطنية خلال 72 ساعة".

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب ما اعتبرته مالي "تصريحات معادية لها: من قبل مسؤولين فرنسيين مؤخرًا"، في إشارة إلى تصريحات وزير الخارجية جان إيف لودريان.

وانتقد وزير الخارجية الفرنسي الأحد، تواجد مرتزقة فاغنر في البلاد، وقال: "لقد انتشروا (فاغنر) في أفريقيا الوسطى، في مالي، الأمر مماثل، باشروا منذ الآن باستخدام موارد البلد لقاء حماية المجموعة العسكرية. إنهم ينهبون البلاد".

وتمركز عناصر من مرتزقة فاغنر بقاعدة تمبوكتو العسكرية عقب انسحاب القوات الفرنسية منها في 14 ديسمبر الماضي، كانت أرسلتهم باريس لمواجهة "المسلحين الجهاديين" في عام 2013. وتعمقت الأزمة السياسية والأمنية بالبلاد عقب تولي المجلس العسكري  السلطة في أوت 2020.

وكان وزير خارجية مالي عبد الله ديوب، قال إن التوتر بين باريس وباماكو يعود إلى أن المجلس العسكري المالي عمد إلى "المساس" بمصالح فرنسا عبر استبعاد إجراء الانتخابات في فيفري. وأضاف أن مؤيدي انتخابات 27 فيفري، الموعد المقرر أصلا، يريدون "عودة الأشخاص أنفسهم لتولي السلطة".

وفي مقطع فيديو أكدت السلطات المالية صحته الأحد، اتهم الوزير فرنسا بأنها رحبت بالانقلابات في الماضي قائلا: "فرنسا التي تقول إنها تدافع عن الديمقراطية ذهبت إلى دول أخرى ونصبت رؤساء دول نفذوا انقلابات".

ومنذ ستة أشهر، بدأت فرنسا بإعادة تنظيم وجودها العسكري في مالي وانسحبت من قواعدها الثلاث في أقصى الشمال. وخفضت عددها من أكثر من 5000 جندي في منطقة الساحل الصيف الماضي، بهدف معلن هو الاحتفاظ فقط بـ 2500 إلى 3000 جندي بحلول عام 2023.

وفي وقت سابق، كشفت مجلة "إيكونوميست" أن مرتزقة من مجموعة فاغنر تمركزت في قاعدة تمبوكتو العسكرية عقب انسحاب القوات الفرنسية في 14 ديسمبر الماضي، كانت أرسلتهم باريس لمواجهة "المسلحين الجهاديين" في عام 2013.

وكشف التقرير أن قوة روسية مكونة من 450 شخصا من المرتزقة العاملين في شركة فاغنر التي أنشأها يفجيني بيرغوجين، أحد المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين، تمركزوا في القاعدة العسكرية.

وبحسب المجلة، فإن الحكومة المالية تقدم 10 ملايين دولار شهريا للمقاتلين الروس، على عقد القتل مقابل المال، وهو ما ينفيه المجلس العسكري.