لماذا قاطع حزب جبهة العمل الإسلامي الانتخابات المحلية في الأردن؟
أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني، تعليق مشاركته في انتخابات مجالس البلديات والمحافظات وأمانة العاصمة عمان (الانتخابات المحلية)، التي ستجرى في 22 مارس المقبل؛ بسبب تراكم الممارسات السلبية من قبل الجانب الرسمي واستمرار نهج الإقصاء والتضييق والاستهداف السياسي، بما يقوض البيئة المناسبة للمشاركة السياسية.
واعتبر الحزب أن ما تشهده الساحة المحلية من ممارسات، تعيد إلى الأذهان المناخ الذي سبق انتخابات عام 2007، وانتخابات عام 2020، التي شهدت تلاعباً صارخاً بالإرادة الشعبية عبر هندسة نتائج الانتخابات وتزويرها. وتابع: "ما جعل من تلك الانتخابات عبئاً على النظام والدولة والمجتمع، وفاقم من حالة الاحتقان الشعبي، وفقدان الثقة بمؤسسات الدولة".
وعبّر الحزب، في بيان صادر عنه عقب جلسة لمكتبه التنفيذي، عن أمله بألّا تتمسك الجهات الرسمية بنهجها الحالي تجاه القوى السياسية. وطالب "العمل الإسلامي" الجهات الرسمية بأن "تتساوق مع المطالب الإصلاحية التي توافقت عليها أغلب القوى السياسية في البلاد، وأن تزال العراقيل، وتشاع الأجواء المحفزة على المشاركة السياسية في المراحل القادمة".
وأكد الحزب أن قراره جاء نتيجة لما اعتبره "استمرارا نهج الإقصاء والتضييق والاستهداف السياسي، بما يقوض البيئة المناسبة للمشاركة السياسية". وأوضح البيان أن الوضع فاقم من "الشعور بخيبة الأمل والخذلان العام لدى الوجدان الجمعي للشعب الأردني، ومنهم قواعد الحزب".
وذكر الحزب في بيانه أن "تاريخه وتاريخ الحركة الإسلامية يقوم على المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية والنقابية وغيرها؛ تحقيقاً للمصلحة الوطنية العليا، والعمل على نهضة البلاد وازدهارها، وحمايتها من المشروع الصهيوني المتربص بحاضرنا ومستقبلنا".
وأشار البيان إلى أن "الحزب على الدوام حريص على فتح باب الحوار مع أي من مكونات الوطن، سواءً القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية والعشائرية أو الجهات الرسمية، بما في ذلك المشاركة في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية؛ أملاً في إحداث نقلة في القوانين والممارسات الناظمة للحياة السياسية في الأردن، ولو بشكل تراكمي".
كما شدد، وفقا للبيان، على أن الجانب الرسمي عمد إلى تمرير تعديلات دستورية تتصادم مع مكتسبات الشعب الأردني، وتغير من شكل النظام السياسي نحو الملكية المطلقة وتقويض الولاية العامة للحكومة.
وأكد الحزب أن ذلك تبعه ممارسات تكرس نهج الإقصاء والتضييق على الحريات، ومن ذلك ما جرى من تحشيد ضد نواب كتلة الإصلاح في مجلس النواب، وما سبقه من اعتقال الشباب المحتجين على اتفاقيات التطبيع مع العدو الصهيوني، بحسب نص البيان.
استطلاع رأي
ويشار إلى أن استطلاع رأي أردني جديد أُعلنت نتائجه الأحد، كشف أن حوالي 61 بالمائة من الأردنيات والأردنيين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات، لا ينوون التصويت في انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات (الانتخابات المحلية) في 22 مارس المقبل، وأن 23.2 بالمائة ينوون المشاركة، و15.9 بالمائة لم يتخذوا قراراً بعد.
ونفذ "مركز الحياة - راصد" لمراقبة الانتخابات، دراسة (استطلاعا) حول توجهات المواطنين الأردنيين بخصوص انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات، خلال الفترة (6-22 جانفي الحالي)، ووصل عدد المشاركين إلى 3116 من كافة محافظات المملكة.
وبينت النتائج أن 31.7 بالمائة من الذين لا ينوون المشاركة قالوا إنهم لم يجدوا مرشحاً أو مرشحة يستحق التصويت عليه أو عليها، وأن 30.4 بالمائة قالوا إنهم لا يعتقدون بأن المجالس المنتخبة ستكون ذات فاعلية، فيما عبر 20.2 بالمائة عن أنهم غير مهتمين بالعملية الانتخابية. وقال 16.1 بالمائة إن سبب عدم مشاركتهم هو أن "الانتخابات لن تكون نزيهة".
أما الأسباب التي ارتكز عليها الذين ينوون المشاركة، فقد تبين أن 37 بالمائة قالوا إن حقهم كمواطنين هو الذي يدفعهم للمشاركة، و18.6 بالمائة قالوا إنهم يؤمنون بأن مشاركتهم ستطور مسار التنمية المحلية، فيما قال 17 بالمائة إن سبب مشاركتهم هو دعم مرشح معين، و22.4 بالمائة قالوا إن السبب الذي يدفعهم للمشاركة هو توجه العائلة أو العشيرة. وأورد ما نسبته 3 بالمائة أن سبب المشاركة هو مصلحة شخصية تربطهم بالمرشح، وقال 2 بالمائة إن سبب المشاركة هو دعم تيار سياسي معين.
وبخصوص آلية اختيار المترشح، قال 36.9 بالمائة إنهم سيختارون وفقاً للخبرات السابقة للمرشح، فيما قال 31.8 بالمائة إنهم سيختارون بناءً على توجه عشائرهم، و16.3 بالمائة سيختارون المرشح بناءً على سمعته، وقال 15 بالمائة إن المؤهل العلمي هو أساس اختيار المترشح.
وتضمن الاستطلاع سؤالاً حول إذا ما ترشح رجل وسيدة لذات المنصب، فما هي توجهات الناخبين والناخبات، حيث بينت النتائج أن 41.6 بالمائة من الأردنيات والأردنيين سيصوتون للرجل، و31.3 بالمائة سيصوتون للمرأة، فيما قال 27.1 بالمائة إن الكفاءة والخبرة هي معيار الاختيار.
وفيما يتعلق بثقة الأردنيات والأردنيين بقدرة الهيئة المستقلة للانتخاب على إدارة العملية الانتخابية، قال 24.9 بالمائة منهم إنهم يثقون فيها بشكل كبير، بينما قال 27.1 بالمائة إنهم يثقون بشكل متوسط، فيما قال 33.8 بالمائة إنهم يثقون بشكل محدود، ووصلت نسبة الذين يقولون إنهم لا يثقون بقدرة الهيئة إلى 14.2 بالمائة من المستجوبين.
وبخصوص رأي الأردنيات والأردنيين في نزاهة العملية الانتخابية، يرى 19.2 بالمائة منهم أن الانتخابات لن تكون نزيهة، بينما يرى 41.8 بالمائة أن الانتخابات ستكون نزيهة إلى حدٍ ما، بينما يرى 39 بالمائة أن الانتخابات ستكون نزيهة بشكل كامل.
الخبر السابق
