Le Figaro - اعتقل نائب رئيس حركة النهضة، نور الدين البحيري، المقرب من زعيم الحزب ذي المرجعية الإسلامية، اليوم الجمعة 31 ديسمبر، حسبما علمت وكالة فرانس برس من مصادر مؤكدة.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال المحامي والنائب المستقيل من حركة النهضة سمير ديلو، إنّ "أعوانا بالزّي المدني كانوا في سيارتين اعتقلوا نور الدين بحيري بينما كان خارجا مع زوجته من منزلهما في المنار". 
وبحسب المصدر نفسه، فإن البحيري، وهو شخصية بارزة في الحركة، "اعتُقل بوحشية واقتيد إلى جهة مجهولة" من قبل أعوان يرتدون ملابس مدنية، كما صادروا الهاتف الجوّال لزوجته المحامية سعيدة العكرمي.
ولم يتسن الحصول على أي مصدر رسمي ليعطي تفاصيل عن أسباب هذا الاعتقال. وأكدت حركة النهضة، في بيان لها، اعتقال وزير العدل الأسبق، نور الدين البحيري، مستنكرة "عملية الاختطاف التي تعدّ سابقة خطيرة تؤذن بدخول البلاد في نفق الديكتاتورية". 
وقالت رئيسة المكتب القانوني لحركة النهضة، زينب البراهمي، في تصريح إعلامي: "نور الدين البحيري تعرض للخطف والهجوم بعنف أمام جيرانه وزوجته (...) وما زلنا نجهل إلى أين أخذ". 
وأشار نفس المصدر أنّ النيابة المدنية والعسكرية أكّدت للحزب السياسي أنها لم تعط أي تعليمات باعتقال البحيري. وأضافت زينب البراهمي: "أثناء اختطافه، قال الأعوان المدنيون إنهم يتبعون التعليمات". وقال المسؤول بحركة النهضة، محمد الغوماني، في مؤتمر صحفي بتونس العاصمة، إن "الرئيس قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين يتحملان المسؤولية عما حدث". 

انقلاب 

شجب الغوماني "الترهيب لتخويف" المعارضين لانقلاب قيس سعيد، وأكّد أن حزبه "سيواجهه بكل الأدوات السياسية المتاحة". ودون تعليق على هذا الاعتقال، أعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم الجمعة، على صفحتها الرسمية، عفوا رئاسيا عن أكثر من 1300 معتقل بمناسبة حلول العام الجديد. 
وكانت النهضة في قلب المواجهة مع الرئيس قيس سعيد منذ انقلابه في 25 جويلية وقراره تعليق عمل البرلمان الذي كان هذا الحزب يسيطر عليه لمدة عشر سنوات. وندد حزب حركة النهضة في بيانه الصحفي بـ "تصفية المعارضين خارج إطار القانون". ومنذ نهاية جويلية، استنكرت العديد من الشخصيات السياسية والمعارضين "الانقلاب"، محذرين من رغبة الرئيس سعيّد في تصفية الحسابات مع من يطلق عليهم في خطاباته مصطلح "أعداء"، دون ذكر أسمائهم. 
يذكر أنّه في الـ 22 من ديسمبر 2021، حُكم غيابيا على الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، المعارض الشّرس لقيس سعيد، والمقيم في فرنسا، بالسجن أربع سنوات بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة في الخارج" بعد أن انتقد علنا السلطة التونسية من باريس.