على خلفيات اتهامات متبادلة بشأن عمليات اختطاف، اندلعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في العاصمة الليبية طرابلس، أمس الخميس، بين عناصر جهاز الردع التابع للمجلس الرئاسي، وآخرين تابعين لرئيس جهاز الحرس الرئاسي. واستمرت الاشتباكات حتى صباح اليوم الجمعة في عدد من أحياء العاصمة.

وأفاد مصدر حكومي ليبي أن 3 أشخاص قتلوا بينهم طفل في اشتباكات بالعاصمة طرابلس بين جهاز الحرس الرئاسي وقوة الردع الخاصة، على خلفية عمليات اختطاف متبادلة بينهما، من جهة ثانية لوّح مجلس النواب بالمضي في تعيين المناصب السيادية إذا لم يرد المجلس الأعلى للدولة على الترشيحات المطلوبة.

ولم تهدأ وتيرة الاشتباكات حتى الآن، حيث تستمر التحشيدات في عدد من الأحياء الرئيسية بالعاصمة، من بينها عين زارة، بينما تحاول عدد من الفرق من بينها اللواء 444 قتال، التدخل لفض النزاع الدائر.

وتمكن جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب من السيطرة على عدة مقرات ومواقع وسط طرابلس بعد اشتباكات عنيفة استمرت ساعات، فيما يسود هدوء حذر منطقة زواية الدهماني وسط رفض للهدنة.

وتوقفت الرحلات الجوية من مطار معيتيقة بطرابلس مؤقتا حتى تهدأ الاشتباكات، بسبب استخدام الأطراف المتصارعة لأسلحة ثقيلة.

واندلعت الاشتباكات في منطقة مليئة بقاعات الأفراح بطرابلس، وأكدت مصادر متطابقة أن نساء لم يتمكنّ من الخروج من القاعات لساعات طويلة في منطقة الاشتباكات.

وانتشرت مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر عددا من النساء يستغثن من قاعات أفراح، بالقرب من جزيرة الفرناج ويطالبن بإخراجهن، وسط أصوات القذائف والرصاص.

وطالب القائد الأعلى للجيش الليبي المتمثل في المجلس الرئاسي، أطراف الصراع بوقف الاشتباكات على وجه السرعة والعودة إلى مقراتهم. ودعا النائب العام والمدعي العسكري لفتح تحقيق شامل في أحداث طرابلس، وطالب وزارة الدفاع والداخلية باتخاذ التدابير اللازمة لتأمين العاصمة.

المناصب السيادية

وفي الجانب السياسي، قرر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أمس الخميس، تسمية شخصيات للمناصب السيادية بالدولة وفق "اتفاق بوزنيقة" بالمغرب.

وجاء في خطاب وجهه صالح للمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، أن مجلس النواب قرر توحيد المؤسسات السيادية وتسمية من يتولى إدارتها، في إطار تفعيل ما تم التوافق عليه بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في بوزنيقة.

وأضاف أن مجلـس النواب التزم في وقت سابق بإحالة ملفات المرشحين لهذه المناصب، أما مجلس الدولة فلم يلتزم بإعداد 3 ملفات للاختيار من بينهم.

ومن المقرر أن يختار مجلس الدولة 3 أسماء لكل منصب من أصل 13 اسما رشحهم مجلس النواب بشكل مبدئي، ليتولى النواب بعد ذلك اختيار شخصية واحدة من الثلاث لكل منصب.

وأوضح صالح أن عدم البتّ في تسمية من يتولى هذه المناصب خاصة الرقابية والمحاسبية والمالية ترتب عليه استمرار حالة الانقسام المؤسساتي وانتشار الفساد في مؤسسات الدولة، كما أن التأخر في تسمية شاغلي تلك المناصب تسبب في تزايد ضغوط الرأي العام لتنفيذ مخرجات اتفاق بوزنيقة، وتوحيد هذه المؤسسات وتسمية مَن يشغلها.

وكرر دعوة المجلس الأعلى للدولة بالرد وإحالة ملفات المترشحين للمناصب السيادية خلال أسبوعين من تاريخ الخطاب. ولم يصدر على الفور تعليق من المجلس الأعلى للدولة بشأن ما ورد بالخطاب.

وفي جانفي 2021، انطلقت جلسات الجولة الخامسة للحوار بين مجلسي النواب والأعلى للدولة "لجنة 13+13″، في مدينة بوزنيقة المغربية، لبحث اختيار المناصب السيادية.

ولجنة "13+13" تضم 13 عضوا من مجلس النواب ومثلهم من الأعلى للدولة، ومهمتها العمل على المسارات المكلف بها المجلسان، والتي تتضمن مخرجات الحوار السياسي الليبي، والمناصب السيادية، والمسار الدستوري.

ومن بين المناصب السيادية التي تباحث أطراف النزاع حولها، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام الليبي، ورئيس البنك المركزي، ورئيس مؤسسة النفط، ورئيس المخابرات العامة.

وتأتي الدعوة لحسم أمر المناصب السيادية في الوقت الذي ينتظر فيه الليبيون اتفاق مجلسي النواب والدولة على قاعدة دستورية للانتخابات، وبعد أن قام رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة قبل أسبوع بإقالة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وتعيين مجلس جديد، قام المجلس لاحقا باستئناف إنتاج وتصدير النفط المتوقف منذ 3 أشهر.