قرّرت رئاسة البرلمان العراقي، أمس الثلاثاء، إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، ولمدة ثلاثة أيام فقط. وقد تؤدي هذه الخطوة إلى مزيد من التعقيدات والطعون القضائية، خصوصاً مع تأكيد خبراء القانون بعدم دستورية الخطوة، وإمكانية الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية.

وأكدت مصادر سياسية أن القرار يأتي لإفساح المجال أمام الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود البارزاني، والحليف للتيار الصدري، بأن يقدم مرشحاً آخر بديلاً لهوشيار زيباري. ويواجه زيباري دعاوى فساد وهدر المال العام، رفعت ضده من قبل نواب في تحالف الإطار التنسيقي.

وأعلنت رئاسة البرلمان، في بيان أمس الثلاثاء، أنه "نظراً لانتهاء المدة الدستورية المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية بموجب المادة 72/ثانياً/ب من الدستور، تقرَّر خلال الاجتماع، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 9 فيفري 2022 ولمدة 3 أيام".

وبحسب بيان البرلمان فإنه من المقرر أن يكون اليوم الأربعاء، أول أيام الترشح ولثلاثة أيام، بعدها ستكون هناك فترة تدقيق بطلبات قبول الترشيح، وعرضها على لجنة قضائية لتدقيق السير الذاتية. ويعني هذا أن هناك فترة تمتد بين أسبوع و10 أيام، لن يتم خلالها حسم استحقاق تسمية رئيس جديد للبلاد.

ويأتي قرار البرلمان بعد يوم واحد من فشله في عقد جلسة التصويت على رئيس جديد للبلاد، بعد مقاطعة أغلب الكتل البرلمانية للجلسة، إثر الخلافات المتواصلة بينها.

ولم توضح رئاسة البرلمان سبب فتح باب الترشح مرة أخرى مع وجود 24 اسماً آخر، في حال استثناء هوشيار زيباري من القائمة بعد قرار قضائي بتجميد ترشيحه.

ويفرض الدستور وجود ثلثي أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 329، في الجلسة ليتحقق نصاب انتخاب رئيس الجمهورية. وفي المقابل، يحق للبرلمان عقد جلساته الأخرى بتحقق الأغلبية البسيطة (نصف الأعضاء + 1)، وهو ما لم يتحقق أيضاً في الجلسة التي كانت مقررة للبرلمان أمس الأول الإثنين.

وجاء هذا بينما يستمر الانغلاق السياسي بين الحزبين الكرديين الرئيسيين بشأن منصب رئيس الجمهورية، إذ يتمسك الحزب الديمقراطي الكردستاني بترشيح زيباري، بينما يصرّ الاتحاد الوطني الكردستاني على التجديد لصالح. وجرى العرف السياسي منذ 2005 أن يكون المنصب من نصيب القوى السياسية الكردية.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أوقفت، الأحد الماضي، إجراءات ترشيح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية، إلى حين البت بالدعوى المرفوعة ضده، والمتعلقة بهدر المال وسوء استخدام السلطة خلال عمله وزيراً للخارجية بين 2004 و2014.