أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي إلغاء الاتفاقيات الدفاعية الموقعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، وعبّر عن احتجاجه على "الانتهاكات الصارخة" التي ترتكبها القوات الفرنسية الموجودة في البلاد ضد السيادة الوطنية و"خروقاتها الكثيرة" للمجال الجوي المالي.

وشدد المجلس على أن وجود القوات الفرنسية في مالي لم يعد قانونيا، لكن من غير المرجح أن يردع ذلك باريس عن مواصلة عملياتها السرية ضد الجهاديين في مالي، وفقا لتحليل بصحيفة لاكروا (La Croix) الفرنسية.

وبدأ الكاتب في الصحيفة لوران لارشي تحليله بالتأكيد على أن ما قامت به باماكو هو بعبارة أخرى إلغاء الإطار القانوني الذي تم بموجبه التدخل الفرنسي عبر عمليتي سيرفال ثم برخان في مالي منذ عام 2013، ناهيك عن فسخ الاتفاقيات التي كانت تحكم تدخل القوات الأوروبية المنخرطة في محاربة الإرهاب على الأراضي المالية.

وبينما لا يزال أكثر من ألفي جندي فرنسي موجودين في شمال البلاد -خاصة في قاعدة غاو- فإن إعلان مالي في الوقت الحالي لا يُتوقع -حسب لارشي- أن يغير موقف القوات الفرنسية ووضعها داخل الأراضي المالية.

والواقع -حسب الكاتب- أن القوات الفرنسية بدأت الانسحاب من مالي منذ الصيف الماضي، وتسارعت وتيرة هذا الانسحاب بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتهاء عملية برخان في 17 فيفري الماضي. وأوضح لارشي أن باريس سلمت منذ أكتوبر 2021 القواعد التي كانت قوات برخان تنتشر فيها واحدة تلو الأخرى للقوات المالية.

وذكر أن آخر تلك القواعد هي قاعدة "غوسي" (Gossi) التي تسلمتها القوات المالية يوم 19 أفريل الماضي، وأشار إلى أن القوات الفرنسية لم تعد منتشرة في هذا البلد سوى في قاعدتين فقط هما قاعدة ميناكا التي يجري فك ارتباط الفرنسيين بها، وقاعدة غاو التي يتوقع أن يستغرق تفكيكها شهورا.

وشكك الكاتب في احتمال تسريع عملية خروج القوات الفرنسية نتيجة ما تواجهه من تعقيد لوجستي ولكونها تتم في بيئة شديدة العداء. وقال إن القوافل المنسحبة ستكون دائما تحت حماية وإشراف القوات الفرنسية على الأرض وكذلك في الجو، وسيتم تحييد التهديدات والأعداء الذين يتم اكتشافهم في طريق هذه القوافل.

وفي ما يتعلق بمكافحة الإرهاب -قال لارشي- إن فرنسا لن تنفذ بعد الآن بشكل رسمي مهمة عسكرية في مالي، لكن ثمة اعتقاد واسع بأنها لن تتوانى عن ضرب الجهاديين الذين تكتشفهم في هذا البلد إذا أتيحت لها الفرصة والوسائل.