أكد القيادي والمسؤول عن الإعلام بحزب التيار الديمقراطي، محمد العربي الجلاصي، أنه تم منع النائب في البرلمان زياد الغناي من السفر "بتعلة أن عليه تغيير مهنته على جواز السفر".

وأضاف أن الغناي "دخل تونس منذ ثلاثة أسابيع بصحبة زوجته وابنته وابنه بنفس جواز السفر ولم يتحدث أحد عن ضرورة تغيير المهنة"، وتساءل "كيف يغير مهنته وهو لا يزال نائب شعب بالقانون والدستور؟".

وتابع الجلاصي على حسابه في "فايسبوك": "فقدت هذه السلطة كل قدرة على التمييز وأمعنت في الهروب إلى الأمام ولن ندخر جهدا في التصدي لهذا العبث وهذه الاعتباطية". ولفت إلى أن الغناي "سيسترد حقوقه الدستورية كاملة ولم ولن نندم على ثقة منحها الشعب لبناتنا وأبنائنا".

وبدوره، كشف كاتب الدولة السابق لدى وزير الشباب والرياضة، عبد القدوس السعداوي، في تصريح إذاعي، أنّ أمن المطار منعه من السفر إلى الخارج، كما تمّ منع النائب عن قلب تونس فارس بلال على خلفية عدم تغيير الوثائق الرسمية المتعلقة تحديدا بالمهن.

وأصدر حزب التيار الديمقراطي بيانا استنكر فيه منع الغناي من السفر بتعلات واهية ودون موجب قانوني. وطالب الحزب الرئيس قيس سعيد، ووزير داخليته توفيق شرف الدين، "برفع هذا المنع فورا والاعتذار عنه والكف نهائيا عن هذه الممارسات الاعتباطية".

وأكد التيار الديمقراطي مساندته لنائب الشعب زياد الغناي، وجدد عزمه على "النضال رفقة سائر القوى التقدمية والديمقراطية لاسترداد كامل الحقوق الدستورية للتونسيات والتونسيين، وأولها وضع حد لهذا الانقلاب وما صاحبه من جور وحيف وعبثية".

ويذكر أنه تم إعلان قرار منع مجموعة من نواب البرلمان من السفر، منذ انقلاب 25 جويلية، ما أثار جدلا حقوقيا، حول دستورية هذا الإجراء في ظل غياب أي سند قضائي.

وأعلن عدد من النواب، عبر تدوينات على حساباتهم الشخصية على فايسبوك، عن تفاجئهم بصدور قرارات تمنع بعضهم من السفر خارج البلاد.