أثارت القرارات المتناقضة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه النظام المصري، تساؤلات واسعة.

وخلال 3 أيام، أصدرت الإدارة الأمريكية قرارين بشأن مصر، رآهما مراقبون متناقضين، أحدهما بالموافقة على صفقتي سلاح بنحو 2.56 مليار دولار للقاهرة، والثاني بوقف جزء من المعونة الأمريكية السنوية لمصر.

ووافقت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء الماضي، على صفقتي أسلحة جديدة لمصر بـ2.56 مليار دولار، تشمل رادارات الدفاع الجوي وطائرات سي-130 سوبر هيركوليس وقطع غيار، وذلك على الرغم من إعلان واشنطن المستمر انتقادها ملف حقوق الإنسان بمصر.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن البيع المقترح سيدعم السياسة الخارجية والأمن القومي لواشنطن، "بالمساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي خارج الناتو، لا يزال شريكا استراتيجيا مهما بالشرق الأوسط".

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية إن الصفقة "تحسن قدرة مصر على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، من خلال توفير دعم جوي لقواتها عبر نقل الإمدادات والمعدات والأفراد"، و"يمكن أن تستخدم أيضا في مهام أخرى للدوريات البحرية والإنقاذ".

وكشفت مصادر أمريكية مطلعة، الجمعة، في تصريحات لشبكة "CNN"، أن إدارة بايدن قررت منع 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر؛ بسبب عدم امتثال السلطات المصرية لشروط حقوق الإنسان التي وضعتها الخارجية الأمريكية.

ووصفت الشبكة الإخبارية الأمريكية القرار الأمريكي بأنه "خطوة نادرة ضد حليف مقرب"، و"خطوة هي الأولى من نوعها لإدارة بايدن"، بعدما تعهد في حملته الانتخابية بإنهاء "الشيكات المفتوحة لديكتاتور ترامب المفضل"، في إشارة إلى السيسي الذي يحكم مصر منذ 2014.

ولفتت إلى أن هذا المبلغ هو الجزء المتبقي من شريحة بقيمة 300 مليون دولار من المساعدات الأمريكية لمصر والمقررة منذ اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1978، حيث تم تخصيص 170 مليون دولار، وتسليمها لمصر لمكافحة الإرهاب، ومراقبة الحدود في سبتمبر 2021.

وأشار مراقبون إلى أن الخطوة الأمريكية تقل قيمتها مع صفقة الأسلحة الجديدة، إذ قال المدير بمنظمة "مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط" سيث بيندر، لـ"CNN": "للأسف، تأثير وفاعلية القرار تضعف بالمضي قدما بصفقة بيع الأسلحة، إذ تبلغ قيمتها تقريبا أكثر من 20 ضعف المبلغ المحجوب من المعونة".

والمثير أن الإعلان عن حجب المساعدات الأمريكي لمصر يأتي إثر تلقي وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء الخميس، اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، حول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام الإقليمي والثنائي، وملف حقوق الإنسان.

وفي أوائل نوفمبر 2021، دعا بلينكن مصر عبر محادثات ثنائية إلى إجراء "تحسينات ملموسة" في مجال حقوق الإنسان، وسط انتقادات لاحتجاز القاهرة أكثر من 60 ألف معتقل سياسي ومعارض في ظروف غير إنسانية وفي ظل أحكام مسيسة، بجانب القمع الأمني ومصادرة للحريات.