مرآة تونس- وجّه الاتحاد العام التونسي للشغل مراسلتين إلى رئيسة الحكومة، اليوم الأربعاء 7 ديسمبر، يطلب فيهما توضيحا بشأن عزمها تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلّق بالمؤسسات والمنشآت العمومية.

وحسب ما نشره موقع “الشعب نيوز”، فإن نوايا الحكومة في هذا الموضوع تثير قلق المنظمة النقابية، نظرا إلى أن إصلاح المؤسسات العمومية وحوكمتها ملف مهم جدّا بالنسبة إليها.

كما طالب اتحاد الشغل الحكومة بمدّه بمشروع المرسوم المتعلّق بتنقيح قانون المؤسسات، مصحوبا بشرح الأسباب، إضافة إلى اطلاعه على الأوامر التطبيقية التي يتضمنها مشروع المرسوم.

ودعا الاتحاد الحكومة إلى عقد جلسات عمل لمناقشة الموضوع، والمشاركة في الندوة التي يعتزم تنظيمها أيام 14و13 و15 ديسمبر لعرض رؤيته بشأن إصلاح القانون المتعلّق بالمؤسسات والمنشآت العمومية.

وجدّد اتحاد الشغل رفضه التفويت في المؤسسات العمومية، داعيا الحكومة إلى القطع مع السياسات التنموية السابقة.