التقت مساعدة وزير الخارجية المكلّفة بشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان عزرا زيا، خلال زيارتها إلى تونس بعدد من المسؤولين الحكوميين وعدد من رؤساء المنظمات والهيئات الوطنية لمناقشة الإصلاحات السياسية والاقتصادية الشاملة وحماية حقوق الإنسان والدور الأساسي الذي يلعبه المجتمع المدني في ديمقراطية ثابتة، والقضايا الثنائية والإقليمية والتحديات الاقتصادية التي تواجه تونس نتيجة العدوان الروسي على أوكرانيا.

مجتمع مدني مستقل وحيوي

ونشرت مساعدة وزير الشؤون الخارجية الأمريكي المكلفة بالأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، فحوى لقاءها برئيسة الحكومة نجلاء بودن. وقالت زايا، في تغريدة على حسابها بموقع تويتر، إن اللقاء مع بودن "كان مثمرا" حيث ناقشت القضايا الثنائية والإقليمية.

ودعت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية إلى التمسك بوجود مجتمع مدني مستقل وحيوي، واعتبرت أنه أمر أساسي في الديمقراطية ويجب الحفاظ عليه، وفق ما ورد في نص التدوينة.

أهمية المسار التشاركي

وأكّدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي المكلفة بالأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان "أهمية أن يكون المسار تشاركيا في تونس وأن الولايات المتحدة الأمريكية التي رافقت تونس في انتقالها الديمقراطي تتطلع إلى مواصلة دعم التجربة الديمقراطية من منطلق أواصر الصداقة التي تجمع البلدين حتى تظل هذه التجربة ملهمة للجميع". جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عقب لقاء جمع زيا بالوزير عثمان الجرندي.

وأكدت المسؤولة الأمريكية الأهمية التي توليها الإدارة الأمريكية الحالية لمسائل الديمقراطية وحقوق الإنسان في سياستها الخارجية، وثمّنت المكتسبات التي تحققت لتونس في هذا السياق وتطلع الولايات المتحدة الأمريكية إلى تواصل التعاون بين البلدين في هذه المجالات إضافة إلى التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب، حسب البيان.

وبينت أن زيارتها إلى تونس التي تتنزل في إطار الجولة التي تقوم بها في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، "تؤكد اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بتونس كشريك استراتيجي".

من جهته، أكد الجرندي، التزام تونس الثابت بالخيار الديمقراطي بما يحمله من مبادئ ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات وتكريس العدل والمساواة بين الجميع. وبيّن أنّ هذا الالتزام لا ينبع فقط من إرادة سياسية وإنما من إرادة الشعب التونسي.

وأكد وزير الخارجية أن ما يروّج من رغبة الرئيس قيس سعيد في تجميع السلطات لا أساس له من الصحة، وأن الهدف من التدابير الاستثنائية التي اتخذها هو تصحيح المسار الديمقراطي. وأوضح أن الحفاظ على الديمقراطية يستوجب حمايتها من أية محاولات للحياد بها عن مسارها الصحيح أو يهدد ركائزها.

التعاون في المجال الأمني

واستقبل وزير الدّاخليّة توفيق شرف الدين زيا رفقة نائب وكيل وزير الخارجية الأمريكي للمكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس دونالد بلوم.

وتمحور هذا اللقاء حول التعاون القائم بين البلدين في المجال الأمني وسبل مزيد دعمه وتباحث أوجه التعاون المستقبلية خاصة في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وتأمين الحدود والتعاون المشترك في مجال التكوين ودعم التأهيل لقوات الأمن الداخلي من جميع الأسلاك لمواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية في المجال الأمني.

كما تم التطرق إلى المجهودات المبذولة وما تحقّق في تونس في مجال حفظ الأمن وضمان الاستقرار في كنف المحافظة على الحقوق والحريات العامة واستعداد الجانب الأمريكي إلى مزيد دعمها تكريسا لتحقيق الموازنة بين إنفاذ القوانين والمحافظة على الأمن العام للتونسيين والجالية الأجنبية من جهة وضمان الحقوق والحريات من جهة أخرى.

دعم التجربة الديمقراطية

كما استقبل الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، مساعدة وزير الخارجية، الأمريكي، المكلّفة بشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، عزرا زيا.

وتطرق اللقاء الذي تواصل لأكثر من ساعة وربع، حسب بلاغ الاتحاد، إلى الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تونس وكيفية دعم التجربة الديمقراطية. وعبّر الجانب الأمريكي، حسب ذات البلاغ، عن تقديره للدور الذي يقوم به الاتحاد العام التونسي للشغل منذ الاستعمار في الدفاع عن القضايا الوطنية.

وأبرزت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، العلاقات التاريخية بين تونس والولايات المتحدة، وجدّدت تأكيد الإدارة الأمريكية على أهمية احترام الحقوق النقابية وحقوق الإنسان وحرية التعبير وقيم الحريات العامة والفردية والديمقراطية. وثمنت الدور التاريخي للاتحاد في كل الأزمات التي مرت بها تونس.

من جهته، أكد الطبوبي، انفتاح الاتحاد على الإصلاحات، وأشار إلى أنه "موقف عبرت عنه المنظمة في كافة الفترات ومع كل الحكومات شريطة عدم المس بقوت التونسيات والتونسيين وضرورة أن يتقاسم الجميع التضحيات وحتى لا تكون لها تبعات على الاستقرار في البلاد".

وبيّن الأمين العام للاتحاد أن "الوضع الذي تمر به تونس يتطلب الدعم من أصدقائها للخروج من الوضع السياسي الاقتصادي والاجتماعي الصعب كما أن الاتحاد يؤكد ضرورة إيجاد حزمة موحدة من الحلول السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

دعم هيئة الانتخابات

وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي المكلّفة بشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان أن بلادها تدعم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس لأداء دورها الدستوري في إجراء الانتخابات والاستفتاء.

وكتبت زيا في تغريدة على حسابها بتويتر "التقيت بأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس للتأكيد على التزام الولايات المتحدة الأمريكية بإجراء انتخابات حرة ونزيهة". وأضافت "نحن ندعم هذه المؤسسة الديمقراطية الرئيسية في أداء دورها المنصوص عليه دستوريا لإجراء الانتخابات والاستفتاء".

ويذكر أن خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد تنص بالخصوص على إجراء استفتاء يوم 25 جويلية المقبل وانتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر المقبل غير أن الغموض يكتنف إلى حد الآن الجهة التي ستتولى الاشراف على تنظيم الانتخابات علما أن الجهة المخولة لتنظيمها في ظل النظام القانوني الحالي هي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

برنامج الزيارة 

ويشار إلى أن مساعدة وزير الخارجية المكلّفة بشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، تؤدي حاليا، زيارة إلى تونس كجزء من زيارتها إلى المنطقة، حسب ما أعلنت عنه سفارة الولايات المتحدة الامريكية في تونس.

وبينت السفارة أنه سيكون لمساعدة وزير الخارجية، خلال فترة تواجدها في تونس، لقاءات بكبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة الإصلاحات السياسية والاقتصادية الشاملة وحماية حقوق الإنسان والدور الأساسي الذي يلعبه المجتمع المدني في ديمقراطية ثابتة. كما ستناقش، حسب السفارة، القضايا الثنائية والإقليمية والتحديات الاقتصادية التي تواجه تونس نتيجة الحرب الروسية في أكرانيا.

وستلتقي مساعدة الوزير بنشطاء حقوق الإنسان وقادة نقابات العمال وممثلي المجتمع المدني التونسي الآخرين للاستماع إلى وجهات نظرهم حول الفرص والتحديات التي تواجه تونس.

ويذكر أن مساعدة وزير الخارجية كانت تولت منصبها سنة 2021. وقبل تعيينها، شغلت منصب الرئيس والمدير التنفيذي لشبكة Alliance for Peacebuilding ، وهي شبكة عالمية غير حزبية تضم أكثر من 130 منظمة تعمل في أكثر من 180 دولة لإنهاء الصراع بالوسائل السلمية.

كما عملت مساعدة الوزير في الشؤون الخارجية لمدة 27 سنة حيث شغلت العديد من المناصب القيادية بما في ذلك نائبة رئيس البعثة والقائم بالأعمال في باريس، النائب الأول للسكرتير المساعد والسكرتير المساعد بالنيابة في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، رئيس ديوان نائب وزير الخارجية، الوزير السياسي المستشار في نيودلهي، ونائب السكرتير التنفيذي لوزيري الخارجية السابقين رايس وكلينتون.