توجّه أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، خلال تجمع عمالي لقطاع النقل انتظم اليوم الأربعاء 16 مارس 2022 بقصر المؤامرات بالعاصمة، بأربع رسائل إلى الحكومة.

وفي رسالته الأولى، قال الطبوبي: "بلادنا تاعبة ما نزيدوش عليها تعب.. ونحن لا نريد المعارك وإن أردتموها سنخوضها بصوابها.. تونس في حاجة إلى الاستقرار والوحدة والتضامن.. وعلى الحكومة أن تكون في مستوى اللحظة الراهنة".

وفي رسالته الثانية، طالب الطبوبي الحكومة مجددا "بسحب المنشور عدد 20 سواء بمزية منها أو من غير مزيتها"، وفق قوله.

وفي الرسالة الثالثة قال إنه "إذا أرادت السلطة إصلاح القطاع العام ودعم مناعة وديمومته، وأن يكون قاطرة لبقية القطاعات فأهلا وسهلا ونحن لها.. وان أردتم التفويت أو البيع فهو أمر مرفوض وكلام لا نستطيع سماعه". وشدد الطبوبي على أن الاتّحاد ومناضليه ليس حطب نار لدى أي كان أو بوق دعاية لأي سلطة بل إن الاتّحاد له مواقفه يتخذها بإجماع مكونات هياكله، وفق قوله.

كما أكد في رسالته الرابعة للحكومة، أن الاتحاد غير مسؤول عن تدهور الوضع الاجتماعي والمقدرة الشرائية في البلاد، بل إن الحكومة هي المتسبب فيه، وفق قوله.

وأكد أمين عام اتحاد الشغل إن المفاوضات الاجتماعية استحقاق وليست مزية، وقال "إذا أردتم البحث عن المنافذ التي تخرج تونس من المأزق الذي تردت فيه.. فنحن جاهزون مع مختلف القوى المدنية لذلك".

وشدد الطبوبي على تمسّك الاتحاد بالحوار كخيار لحل الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد. وكشف عن "بعض الاتصالات" مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وأكد أن الحوار مازال متواصلا وأن الاتّحاد طرح رؤية سياسية.

ودعا المعارضين لتدابير 25 جويلية الى الأخذ بعين الاعتبار بمتطلبات المرحلة و"لمن يحكم الى عدم مسك كل الأمور بيده"، وفق تعبيره. كما اعتبر أن الاستشارة الالكترونية التي أطلقها رئيس الجمهورية لا يمكنها تعويض الحوار الحقيقي، وشدد بالقول على إنه "لا خيار إلا الحوار".

تجاهل الوضع الاقتصادي والاجتماعي

وأكد الأمين العام لاتحاد الشغل أن المساس بالقطاع العام خط أحمر. وبين الطبوبي ان ابناء القطاع العام للنقل متمسكون بعموميته. وأعلن ان مجمع القطاع العام سيجتمع يوم 18 مارس الجاري للاتخاذ الخطوات النضالية، وشدد على ان الاتحاد من دعاة الحوار ومن المدافعين على مكتسبات الثورة في مفهومها الايجابي.

وقال الطبوبي: "واهم من يرغب في ضرب المكتسبات الايجابية للثورة"، وأضاف أن قسم الدراسات باتحاد الشغل انهى اعداد مشروع للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية برؤية شاملة اساسها العدالة الاجتماعية التي لن تتحقق الا بالعدالة الجبائية.

وأوضح الطبوبي أن الاتحاد يقبل الاصلاحات في مؤسسات القطاع العمومي على أن يكون ذلك حالة بحالة، وشدد على أن الاتحاد لا يقبل السمسرة وهو قوة خير واقتراح.

وأشار إلى الوثيقة التي قدمتها الحكومة لصندوق النقد الدولي وقال إنها تطغى عليها الاجراءات ولم تتضمن اصلاحات تونسية تونسية وتم فيها تجاهل الوضع الاقتصادي والاجتماعي. وشدد الطبوبي ان الاتحاد يطالب بانطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية بعنوان  سنوات 21\22\23.

سحب المنشور عدد 20

ودعا الطبوبي الحكومة الى سحب المنشور عدد 20، وشدد على أن الإتّحاد في قلب السياسة ولديه رؤية جاهزة في كل المجالات. وتابع الطبوبي محذّرا أنه "اي كان في الحكم.. عليه أن يقرأ في حسبانه أن هناك منظمة اسمها الاتحاد العام التونسي للشغل" ، وفق تعبيره واصفا المنشور عدد 20 بسيء الذّكر.

وقال إن الاتحاد يدعو للحوار لكنه يرفض اي محاولة للتفويت أو البيع في علاقة بإصلاح القطاع العام وأكد أن برنامج الاتحاد جاهز للإنقاذ عبر الحوار.

كما استنكر ما وصفه بـ "الاستهانة بالقوة الاجتماعية"، واعتبر الاتحاد خطا أحمر وليس للمساومة. وذكّر بأن هناك مجمعا للوظيفة العمومية والقطاع العام يوم 18 مارس لاتخاذ القرار بخصوص الاشكال النضالية العملية المرتقبة.

ويشار الى أن المنشور عدد 20 يمنع الشروع في التفاوض مع النقابات قبل الحصول على ترخيص من رئاسة الحكومة، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري في تصريح سابق.