أعلن التحالف الليبي الأمريكي تحصله على حكم من محكمة فيدرالية أمريكية في ولاية فرجينيا يدين اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في القضايا المرفوعة ضده بارتكاب جرائم حرب.

وقال المدير التنفيذي للتحالف الأمريكي الليبي، مصدق حبرارة، إن الحكم الصادر ضد حفتر، "نهائي وبات"، وإنه جرى إدانته في كل القضايا المرفوعة ضده من قبل عائلات الضحايا. وشدّد على أن الحكم بمثابة "رسالة إلى كل المجرمين في ليبيا أن القضاء يأخذ وقتا لكن الحق ينتصر أخيرا".

وأكد حبرارة في تصريح صحفي، أن الحكم يترتب عليه دفع خليفة حفتر تعويضات لكل أسر الضحايا عن كل الجرائم التي ارتكبها بحقهم، وهذه التعويضات وقيمتها ونسبتها سيتم تحديدها في سلسلة من المحاكمات القادمة خاصة بالتعويضات.

وكشف حبرارة أن هناك "طرف آخر" يعمل على فتح تحقيقات جديدة مع حفتر، من قبل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، بخصوص الجرائم التي ارتكبها. واعتبر أن هذا التحقيق سيسبب "مشكلة حقيقية" لحفتر فيما يتعلق بمستقبله السياسي، غير أنه استبعد في الوقت نفسه أن يقدم القضاء الليبي على خطوة مماثلة، يدين من خلالها حفتر بجرائم حرب. وقال: "تمنينا أن يحذو القضاء الليبي حذو نظيره الأمريكي وينصف ضحايا العدوان والقتل والإرهاب في ليبيا".

ورفعت سبع عائلات ليبية قضايا ضد حفتر في محكمة بفرجينيا الأمريكية، تتهمه فيها بارتكاب التعذيب وجرائم حرب خلال الفترة من 2016 إلى 2017، وفقا لحبرارة.

وتتعلق الدعوى بحصار قوات حفتر حي قنفودة ببنغازي لأشهر بينما كانت قواته تشن حملة عسكرية في المدينة بنغازي، تحت مزاعم محاربة الإرهاب.

وعانت قرابة 150 أسرة ليبية، تقطن في الحيّ المذكور حصاراً خانقاً لمدة تزيد على تسعة أشهر من قبل قوات حفتر، وسط حمم القذائف والبراميل المتفجرة، قبل أن يعلن حفتر في جانفي 2017، سيطرته الكاملة على الحيّ، فيما وصفت أوساط ليبية ودولية الحصار بالمجزرة الكبيرة بحق السكان المدنيين.

وكان قاضي في المحكمة الفيدرالية في ولاية فيرجينيا الأمريكية أصدر توصيته الخاصة الشهر الماضي بإدانة حفتر، غيابيا، وثبوت طلب الضحايا بقيامه بجرائم حرب وقتل وتعذيب.

ويعتبر المدّعون أن حفتر، الحاصل على الجنسية الأمريكية، "أشرف على حملات قصف متهورة ومذابح متعمدة للمدنيين وتعذيب سجناء". وعاش حفتر في شمال فيرجينيا لسنوات، وحصل على الجنسية الأمريكية، ولديه ممتلكات كبيرة في المنطقة، وفقا لسجلات المحكمة.