أكّد مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية أن قرار تجميد مجلس نواب الشعب وإعفاء الحكومة اللذان اتخذهما رئيس الجمهورية قيس سعيد لا يدخلان ضمن التدابير الاستثنائية التي يمكن اتخاذها بناء على الفصل 80.

وفسّر المرصد ذلك بالقول "لئن كان لرئيس الجمهورية سلطة تقديرية في تقييم الظروف التي تحتّم اللجوء إلى حالة الاستثناء وتحديد التدابير التي تفتضيها، فإنّ ذلك يكون في حدود مقتضيات الفصل 80 من الدستور التي أوجبت بقاء مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة كما أنّه لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة".

كما أكد المرصد ضرورة النأي بالقضاء عن كل توظيف سياسي وضمان استقلال النيابة العمومية وفق مقتضيات الدستور باعتبارها جزءا لا يتجزأ من القضاء العدلي.

وشدّد المرصد على ضرورة حماية حرية العمل الصحفي والإعلامي المضمونة وفقا للدستور وللمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية. واعتبر أنّ حلّ الأزمة يمرّ عبر الاحتكام إلى الشرعية الدستورية والمنظومة القانونية القائمة على مبدأ الشرعية وباحترام كامل الضمانات التي يقتضيها النظام الديمقراطي من تفريق بين سلط الدولة ومن تداول سلمي على السلطة عبر آلية الانتخابات ومن احترام استقلال الهيئات والمجالس المنتخبة.

وطالب المرصد رئيس الجمهورية بضرورة التسريع في إنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية والإفصاح عن آليات استئناف المسار الديمقراطي حماية للحقوق والحريات وإعادة للسير العادي لمؤسسات الدولة. ودعا كل السلط في الدولة ومختلف الأطياف السياسية إلى المشاركة في حوار وطني لإنقاذ الدولة التونسية من الأزمة المستفحلة التي تشهدها على المستوى السياسي والاجتماعي.