مرآة تونس- أكد عميد الهيئة الوطنية للمحامين حاتم المزيو، اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022، أن القانون المالية لسنة 2023 يتضمن إجراءات خطيرة تمس عديد المهن الحرة من بينها المحامين و المهندسين ، ومن هذه الإجراءات التي تمس قطاع المحاماة الأداءات على القيمة المضافة و الكراءات .

وشدد مزيو انهم يرفضون ذلك رفضا قطعيا وسيتصدون بكل الوسائل القانونية وبشتى انواع التحركات النضالية لكل قرار من شأنه ان يمس من قوت المواطنين ومبدأ الولوج إلى العدالة، وفق تعبيره.

وقال المزيو في تصريح لشمس أف أم ،  إنهم لن يقبلوا بالمساس بالسر المهني والزيادات العشوائية على القيمة المضافة والتي ستطال المواطنين ان تم الترفيع فيها، حسب قوله.

هذا ودعا عميد المحامين وزيرة المالية والحكومة إلى ان يكون لهم قدر من الحكمة، لتجنب الوصول إلى مرحلة الإحتجاج والتصدي لما تتخذه من إجراءات.