قال نجيل الهاني مسؤول قسم الرصد بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري إن بوادر القطيعة بين هيئة الانتخابات و الهايكا  كانت منذ الاستفتاء بعد أن اتخذت الهايكا قرارا محمودا بإفساح المجال أمام المقاطعين للاستفتاء للنفاذ للإعلام.، مؤكدا أن الهايكا تواصل عملها كالمعتاد وفق منهجية رصد علمية تم تحيينها على ضوء التغييرات في القانون الانتخابي ونظام الاقتراع بصفة خاصة.

وذكر نجيل الهاني خلال ندوة نظمها مرصد شاهد اليوم السبت حول موضوع ": الانتخابات التشريعية بين صعوبات التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية وتحقيق مبدأ حياد الإدارة ." بأن هيئة الاتصال قد أصدرت القرار التوجيهي الموجه لوسائل الاعلام لتغطية الحملة الانتخابية والقواعد والضوابط التي يجب الالتزام بها، مشيرا إلى آن الخلاف بين الهيئتين تسبب في خلق حيرة وبلبلة في وسائل الاعلام التي نجحت في تحديد برامجها في آخر وقت كما أن هناك قنوات تلفزية وإذاعات جمعياتية قررت عدم تغطية الحملة تفاديا لأي إشكال.

وشدد المتحدث على أن الولاية العامة للهايكا على وسائل الإعلام جاءت بحكم المهام المنصوص عليها في المرسوم 116 وفي القانون الانتخابي لتعديل المشهد السمعي البصري بما في ذلك تغطية الحملة الانتخابية والاستناد على القرار التوجيهي الذي اصدرته الهايكا في 16 نوفمبر الجاري.

وبين  الهاني أن الخلاف مازال قائما بين الهيئتين وأن الهايكا ستنظم لقاء مع وسائل الإعلام خلال الأيام القادمة لشرح مبادئ التغطية الإعلامية، مذكرا بأن الهايكا تقدمت بشكاية للمحكمة الإدارية لحل هذا الخلاف لكن وفي الوقت الراهن تبقى الولاية العامة على وسائل الإعلام السمعي البصري للهايكا. وبالنسبة للعقوبات التي يمكن أن تكون مضاعفة على وسائل الإعلام المخالفة قال الهاني إن " الخطر الأكبر هو التوجه للنيابة العمومية في صورة رصد جرائم انتخابية في وسائل الإعلام ولكن الهيئة تدافع على مسألة حرية التعبير وعلى تطبيق المرسوم 115 و116 في كل القضايا المتعلقة بوسائل الإعلام".