تؤدي وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان "عزرا زيا"، زيارة إلى تونس وعدد من الدول خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 30 مارس الحالي.

وحسب بيان صدر عن مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية، تحل الوزيرة الأمريكية غدا الأربعاء ببلادنا، ومن المنتظر أن تجتمع بكبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة الإصلاحات السياسية والاقتصادية الشاملة، وحماية حقوق الإنسان، والدور المتكامل الذي يلعبه المجتمع المدني في ديمقراطية قوية.

وتناقش وكيلة الوزارة أيضا في خلال لقاءاتها القضايا الثنائية والإقليمية والتحديات الاقتصادية التي تواجهها تونس نتيجة العدوان الروسي على أوكرانيا.

كما تلتقي وكيلة الوزارة مدافعين عن حقوق الإنسان وقادة من المنظمات الوطنية وممثلين عن المجتمع المدني التونسي للاستماع إلى وجهات نظرهم حول التحديات التي تواجه تونس والفرص المتاحة أمامها.

وتسافر وكيلة الوزارة بعد ذلك إلى أبو ظبي ودبي في الإمارات العربية المتحدة من 27 إلى 29 مارس، وستجتمع أثناء زيارتها دولة الإمارات بكبار المسؤولين الحكوميين لتعزيز تنفيذ اتفاقيات إبراهيم وتبادل وجهات النظر بشأن تعزيز حقوق الإنسان والأمن الإقليمي وإنهاء الحرب في اليمن وسوريا، وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة تشمل أيضا باكستان، حسب نفس البيان.

بنك أمريكي يحذّر

من جهة أخرى، حذّر البنك الأمريكي مورغان ستانلي، الإثنين، من أن تونس تتجه نحو تخلف عن سداد ديونها إذا استمر التدهور الحالي في ماليتها العامة.

وقال البنك "في سيناريو يستمر فيه المعدل الحالي لتدهور المالية العامة، فمن المحتمل أن تونس ستتخلف عن سداد ديونها". وأضاف أن من المرجح أن يحدث ذلك العام القادم ما لم تتوصل البلاد سريعا إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي وتجري تخفيضات كبيرة في الإنفاق.

ويأتي هذا بعد تحذير مماثل يوم الجمعة من وكالة التصنيف الائتماني فيتش التي خفضت تصنيفها لديون تونس السيادية إلى CCC من B-.

وقدرت فيتش أن عجزا في موازنة الحكومة عند 8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام سيرفع نسبة ديون تونس إلى الناتج الاقتصادي إلى 84 بالمئة.