دعا ملك المغرب محمد السادس في خطاب بثّ على التلفزيون أمس السبت، مجددًا إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية المقطوعة مع الجارة الجزائر، معربًا عن تطلعه إلى العمل مع الرئاسة الجزائرية "لإقامة علاقات طبيعية".

وقال العاهل المغربي في خطابه السنوي لمناسبة الذكرى 23 لجلوسه على العرش: "إننا نتطلع للعمل مع الرئاسة الجزائرية، لأن يضع المغرب يده في يد الجزائر لإقامة علاقات طبيعية، بين شعبين شقيقين تجمعهما روابط تاريخية وإنسانية والمصير المشترك".

وأضاف: "أشدد مرة أخرى بأن الحدود التي تفرق بين الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري لن تكون مستقبل المغرب والجزائر".

وكان الملك محمد السادس، قد دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون العام الماضي، وفي المناسبة نفسها، إلى "تغليب منطق الحكمة" والعمل في أقرب وقت على تطوير العلاقات بين الجارين.

وظلت العلاقات المغربية الجزائرية متأرجحة منذ عقود بين توترات وخلافات، غالبًا ما يكون ملف إقليم الصحراء محركها الأساسي، بسبب دعم الجزائر لجبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء، بينما يعتبرها المغرب جزءًا لا يتجزأ من أرضه ويقترح منحها حكمًا ذاتيًا تحت سيادته.

كما برزت اتهامات أخرى نفتها الرباط جملة وتفصيلًا، حيث اتهمت الجزائر جارتها بإشعال نيران شبت العام الماضي بمناطق متفرقة في البلاد، وهي القشة التي قسمت ظهر البعير، بحسب كثيرين.

وتصاعد هذا التوتر عندما أعلنت الجزائر في اوت  قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط، متهمة إياها "بارتكاب أعمال عدائية منذ استقلال الجزائر" سنة 1962، وهو القرار الذي أعرب المغرب عن أسفه إزاءه، معتبرًا أنه يفتقر للأدلة، ومشيرًا إلى أنه لم يكن متوقعًا ولا مستبعدًا.

كما اعتبرت الجزائر أن تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، برعاية أمريكية، موجه ضدها؛ وهو التطبيع الذي تضمن أيضًا اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الرباط على إقليم الصحراء أواخر سنة 2020.

واعتبر الملك محمد السادس في خطابه السبت أن "ما يقال عن العلاقات المغربية الجزائرية، غير معقول ويحز في النفس"، مؤكدًا أن الشعب المغربي حريص على "الخروج من هذا الوضع وتعزيز التقارب والتواصل بين الشعبين".

وسنة 2018، سبق للملك المغربي أن اقترح تشكيل "آلية سياسية مشتركة للحوار" من أجل  "تجاوز الخلافات" القائمة بين الجارين، داعيًا إلى فتح الحدود البرية المغلقة منذ سنة 1994، لكن الاقتراح لم يلق استجابة من الطرف الجزائري.