دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان له أصدره اليوم الثلاثاء، كلّ القوى الديمقراطية والمدنية والمنظمات الوطنية للعمل المشترك واقتراح خارطة طريق للخروج بالبلاد من الأزمة باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان والتصدي لأي انتهاكات أو أي محاولة للعودة للاستبداد.

واعتبر المنتدى أن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية، والتي "حظيت بتعاطف كبير خاصة من فئات اجتماعية طحنتها سياسات غير عادلة، تعكس تعسّفا على الدستور سبقه إليه من يقدّم اليوم نفسه ضحية لهذه القرارات".
وحمّل المنتدى الطبقة السياسية الحاكمة وما مارسته خاصة خلال السنوات الأخيرة وخلال الأزمة الصحية من تكريس للتفاوت والإفلات من العقاب والقطيعة مع المواطن، مسؤولية المسار الذي انزلقت إليه تونس.

واعتبر المنتدى "أن احتجاجات 25 جويلية والتي كانت خارج الرؤية النمطية للاحتجاج هي نتيجة لمسار من الفشل السياسي والاقتصادي وتعبير عن حالة الغضب الكامنة من الأداء السياسي المحبط الذي لم يستجب للانتظارات الحقيقية للشعب التونسي في الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية".

وذكّر المنتدى بأن الأزمة التي تمرّ بها تونس هي أساسا اقتصادية واجتماعية. ودعا القوى الاجتماعية والمدنية والديمقراطية المؤمنة بقيم الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية إلى بناء الجسور بينها والاستعداد للتأثير أكثر في السياسات المتبعة، إلى جانب العمل على تكريس سياسات تنموية جديدة تكون في خدمة الأغلبية لا الأقلية.