دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن الصحفي المعتقل لديها صالح عطية، وإلى وضع حد للجوء إلى المحاكم العسكرية، بحيث يُحاكَم الأفراد العسكريون فقط أمامها لخرق النظام العسكري.

جاء ذلك بينما يستعد الصحفي المعتقل صالح عطية للمثول الثلاثاء أمام القضاء العسكري بسبب مقابلة تلفزيونية أورد فيها ما وصف بأنه "أخبار كاذبة".

واُعتُقل الصحفي صالح عطية على أيدي ضابطي شرطة، يرتديان ملابس مدنية، في 11 جوان 2022. وجاء اعتقاله على خلفية تصريحه على قناة الجزيرة التلفزيونية، في اليوم السابق، بأن الجيش رفض أوامر رئاسية بإغلاق مقر الاتحاد العام التونسي للشغل. ويُحتجَز عطية حاليًا في سجن المرناقية بتونس العاصمة إلى حين استكمال التحقيقات.

ويُعتبَر صالح عطية، وفق بيان العفو الدولية، الصحفي الثاني والمدني الثاني عشر على الأقل الذي يُلاحَق قضائيًا أمام محكمة عسكرية منذ تولي الرئيس قيس سعيد زمام السلطة في البلاد في أكتوبر 2019.

وكانت جبهة الخلاص الوطني عقدت الأسبوع الماضي ندوة تضامنية للمطالبة بالإفراج عن الإعلامي صالح عطية، واعتبرت أن اعتقاله ومقاضاته أمام القضاء العسكري مخالف لكل القوانين المعمول بها في المشهد الإعلامي التونسي.

ويذكر أن عددا من الصحفيين من بينهم لطفي الحيدوري وآخرون وقع إقحامهم في قضايا أخرى لا علاقة لهم بها أمام محاكم استثنائية وهم معتقلون اليوم.

وكتب الإعلامي التونسي في قناة "الجزيرة" محمد كريشان أمس، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة أعرب فيها عن أمله في أن يتم وضع حد لمحاكمة الصحفيين أمام القضاء العسكري.

ودون كريشان "غدا يمثل الصحفي التونسي صالح عطية أمام القضاء العسكري لمحاكمته بسبب مقابلة تلفزيونية أورد فيها ما وصف بأنه "أخبار كاذبة". كل التضامن مع صالح ودعوة حارة لإطلاق سراحه سدا لطريق مثول الصحافيين أمام المحاكم العسكرية والعودة للقوانين المدنية التي تنظم ميدان الصحافة في تونس".