دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي)  في بيان لها نشرته أمس الجمعة 08 أفريل 2022  السلطات التونسية الى إسقاط التحقيقات القضائية التي بدأتها ضد عدد من أعضاء مجلس النواب باعتبارها ذات دوافع سياسية. 

وقالت منظمة العفو الدولية  إنَّ السُلطات التونسية فتحت تحقيقات جنائية ضد ما لا يقل عن 20 من نوّاب البرلمان المنحل الذين شاركوا في جلسة عامة على الإنترنت عقدها النوّاب في 30 مارس للاحتجاج على استيلاء الرئيس قيس سعيّد على السلطة. واستدعت الشرطة التونسية ما لا يقل عن 10 نواب واستجوبت تسعة منهم على الأقل، في حين أبلغ الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس نقابة المحامين أنَّ عشرة نواب آخرين يخضعون للتحقيق. وفُتحت التحقيقات بعد وقت قصير من خطاب  سعيّد في 30 مارس والذي وصف فيه الجلسة العامة على الإنترنت بأنها “محاولة فاشلة للانقلاب” و”تآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، مُعلنًا أنَّه ستتمّ ملاحقة النوّاب جزائيًا.

حيث اعتبرت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة هبة مرايف، أنَ هذه التحقيقات هي الأحدث في سلسلة من التحركات القمعية المقلقة للغاية من قبل السلطات التونسية ويجب وقفها على الفور. مؤكدة أن هذه "التحقيقات الجنائية ذات الدوافع السياسية ترقى إلى مستوى المضايقة القضائية وهي محاولة لخنق الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها من قبل أعضاء البرلمان الذي علّقه الرئيس سعيّد بدايةً ثم حله بمرسوم. 

 هذا وعلَقت هبة مرايف على قرارات التحقيق الأمنية والقضائية مع عدد من النواب من ضمنهم محامون، قائلة إنها هي خير تعبير عن قبضة الرئيس( قيس سعيّد) الآخذة في تضييق الخناق على نظام العدالة الجنائية وإساءة استخدام السلطات المتزايدة للمحاكم لاستهداف منتقدي السلطات.داعية إلى إنهاء الملاحقة السياسية للنوّاب واحترام حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحماية هذه الحقوق وتعزيزها بما يتماشى مع التزامات البلاد الدولية في مجال حقوق الإنسان"، وفق نص البيان.