قدمت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب اليوم الخميس 9 ديسمبر 2021، تقريرها بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان خلال مؤتمر صحفي بمقر نقابة الصحفيين. واختارت المنظمة أن يكون التقرير لهذا العام حول أوضاع السجون التونسية تحت وطأة جائحة كوفيد 19.

وقال عضو الهيئة المديرة للمنظمة منذر الشارني إن الجائحة صنعت تحديات جديدة أمام منظومة حقوق الانسان بداية من القانون الذي شهد فراغا مفاجئا بسبب عدم وجود هذا المرض في المنظومة القانونية التي تشمل الأمراض السارية وتبين غياب خطة طوارئ للسجون وغياب قانون الحجر الصحي والعزل الصحي في السجون.

وأكد عضو هيئة المنظمة شكري لطيف أن التقرير أشار إلى أن معضلة الاكتظاظ في السجون متواصلة وأغلب الموقوفين يبقون لمدة طويلة ضمن الايقاف التحفظي الذي عمّق مشكلة الاكتظاظ والذي أثّر سلبا على الوضع الصحي خاصة وأنه لا يوجد أكثر من 31 طبيبا لحوالي 25 ألف سجين موزعين على 30 سجنا، إضافة لكون عدد الملقحين لم يتجاوز 5 آلاف سجين في حين بلغ عدد المصابين 250 سجينا و200 عون إضافة إلى سوء حالة منشآت النظافة المهترئة في السجون.

وأوضح لطيف أن الجائحة زادت من عزلة السجناء بسبب تقليص عدد الزيارات خاصة في مراكز إيواء الأحداث الذين منعوا من رؤية عائلاتهم.

ومن جهة أخرى، رصد التقرير عدم الأخذ بعين الاعتبار للوضع الصحي للسجناء الأطفال والمسنين، وفق تصريح عضو الهيئة لطفي الهمامي الذي أكد تواصل الانتهاكات المادية واللفظية داخل مراكز الاحتفاظ والسجون وانعدام الحق في النفاذ للعدالة عند رغبة الموقوف أو السجين في تقديم شكاية ضد العون المعتدي. وانتقد آلية الحكم عند بعد التي وصفها بالفاشلة.

واستنكر الهمامي الوضعية الرديئة للسجون خلال تفشي جائحة كورونا خاصة مع اكتظاظ غرف السجن التي تأوي أحيانا 100 سجين دون تباعد ولا كمامات ولا حتى قطع صابون لغسل اليدين مع انقطاع متكرر للمياه، وفق قوله.

وأكد الهمامي أن الحلول متوفرة من بينها العقوبة البديلة وخدمة الصالح العام. واستنكر التقرير أيضا غياب المعلومة في منظومة العدالة الأمر، الذي تسبب في إيقاف متهمين لأكثر من ثلاثة أشهر دون اعلام محامي المتهم.