اعتبرت منظمة العفو الدولية، أن الرئيس، قيس سعيد، وجه ضربة قوية لاستقلالية القضاء، عبر مرسوم جديد أصدره يوم الأربعاء 1 جوان، في إشارة إلى الأمر المتعلق بإعفاء 57 قاضيا.

وتابعت المنظمة، وفق ما ورد على صفحتها الرسمية، أمس الخميس، أن "سعيد منح نفسه سلطة إقالة القضاة بإجراءات اعتباطية على أسس فضفاضة"، في ما وصفته بـ"آخر اعتداء له على حقوق المحاكمة العادلة منذ استيلائه على السلطة في 25 جويلية 2021"، وفق نص البيان.

وذكرت منظمة العفو الدولية أن "المرسوم الجديد ينص على إجراءات قضائية تلقائية بحق القضاة المعفيين من الرئيس بموجب أحكامه، كما منع سعيّد القضاة من الطعن في فصلهم التعسفي إلى أن يصدر حكم بات في قضيتهم".

وأشارت إلى أن "سعيّد طبق المرسوم بالفعل، حيث أقال 57 من أعضاء السلطة القضائية"، وذكرت بأنه قام منذ جويلية الماضي "بحل البرلمان وهيئة رقابة قضائية مستقلة، وعلّق معظم مواد الدستور، ومنح نفسه سلطات شبه مطلقة للحكم، بما في ذلك سلطة التدخل في المسارات المهنية القضائية".

وصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمـر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان 2022، مع التنصيص على النفاذ الفوري، يتعلـق بإعفاء 57 قاضيا، كما صدر مرسوم عدد 35 لسنة 2022 مؤرّخ في 1 جوان 2022 يتعلّق بإتمام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء .

ووفق هذا المرسوم الرئاسي، أضيف الفصل 20 الى المرسوم 11 المحدث للمجلس الأعلى المؤقت للقضاة، والذي تضمن أحكاما، من بينها إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره. ولا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة للقاضي.

وتضم قائمة القضاة المعزولين عديد الأسماء المعروفة، من بينها المتفقد العام بوزارة العدل رياض الصيد، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي قام سعيّد بحله يوسف بوزاخر ورئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي إضافة إلى الرئيس السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، ووكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي، وعدة قضاة عارضوا توجهات الرئيس التونسي في الشأن القضائي مؤخرًا.

وكان سعيّد قال، في مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية لاجتماع مجلس الوزراء بإشرافه، مساء الأربعاء 1 جوان 2022، إنه سيصدر قرارات وصفها بـ"التاريخية" ضد شخصيات قال إنها ستصدر في أمر رئاسي وذكر أنها قامت بجملة من الجرائم وعددها، وذلك دون أن يقدم بشأنها أي أدلة.

وأوضح سعيد، أن التهم الموجهة لقضاة هي "تعطيل التتبع في ملفات إرهابية وعددها 6 آلاف و268 ملفا، وعدم الحياد، وتجاوز الصلاحيات، وتوجيه الأبحاث"، بحسب صفحة الرئاسة على "فايسبوك".

ومن التهم أيضا، وفق سعيد، "مساعدة مشتبه فيه بتهمة الإرهاب، ومنها منحه الجنسية التونسية، والتواطؤ فيما يُعرف "بالجهاز السري"، والارتباط بأحزاب سياسية"، بجانب "فساد مالي وارتشاء وثراء فاحش وفساد أخلاقي".

وقال سعيد: "لا نتدخل أبدا في القضاء، ونرفض أي تدخل مهما كان مصدره"، وأضاف أنه لن يقبل بأي تطاول على القضاة الشرفاء وبأي تجاوز للقانون، كما قال.