أعلن النائب بالبرلمان السابق والقيادي بحركة النهضة ناجي الجمل في تدوينة نشرها اليوم الإثنين 3 أكتوبر 2022، على صفحته الخاصة بالفيسبوك، أنّه قرر الاستقالة من حركة النهضة بعد مرور أكثر من 40 سنة على انضمامه إليها.

وكشف الجمل، أنّه أرسل بيانا مفصلا إلى مؤسسات الحركة يتضمن أسباب استقالته. ودوّن الجمل: "كانت أهمّ مدرسة نحتت شخصيّتي وأثرت تجربتي. أخذت منها الكثير وأعطيت لها ما أستطيع".

وأضاف الجمل في نص التدوينة "تشرّفت بمعرفة عدد كبير من أعضائها وسُعدت بالعمل معهم وأنا فخور بصحبتهم وسأحفظ ودّهم ومقامهم. فما جمعني بهم سيبقى أمتن من حبل التّنظيم وأشمل من النّشاط السياسي".

ويشار إلى أن 113 عضوا في حركة النهضة أعلنوا خلال سبتمبر 2021، استقالتهم من الحركة، مرجعين ذلك إلى "الخيارات السياسية الخاطئة لقيادتها".

جاء ذلك في بيان مشترك وقع عليه الأعضاء الـ113، بينهم قياديون ووزراء ونواب سابقون في الحركة، ونشر عبر "فايسبوك".

وجاء في البيان: "الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة أدت الى عزلتها وعدم نجاحها بالانخراط الفاعل في أي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم الذي تمثله قرارات 22 سبتمبر (قرارات الرئيس قيس سعيّد)".

وأرجع المستقيلون قرارهم، إلى "تعطل الديمقراطية الداخلية لحركة وانفراد مجموعة من الموالين لرئيسها بالقرار داخلها، ما أفرز قرارات وخيارات خاطئة أدت إلى تحالفات سياسية لا منطق فيها ولا مصلحة ومتناقضة مع التعهدات المقدمة للناخبين".

وأكدوا أنهم "يغلبون التزامهم الوطني بالدفاع عن الديمقراطية، التي ضحى من أجلها أجيال من المناضلات والمناضلين واستشهد من أجلها المئات في ملحمة الثورة متحررين من الإكراهات الملكية التي أصبح يمثلها الانتماء لحركة النهضة".

واعتبر البيان، أن قرارات سعيّد "غير الدستورية (..) لم تكن لتجد الترحيب من فئات واسعة من الشعب لولا الصورة المترهلة التي تدحرج لها البرلمان بسبب انحراف وشعبوية بعض منتسبيه وبسبب الإدارة الفاشلة لرئيسه (راشد الغنوشي) الذي رفض كل النصائح بعدم الترشح لرئاسته تفاديا لتغذية الاحتقان والاصطفاف والتعطيل".

ومن بين الموقعين على بيان الاستقالة قيادات من الصف الأول مثل عبد اللطيف المكي وسمير ديلو ومحمد بن سالم، وعدد من أعضاء البرلمان على غرار جميلة الكسيكسي والتومي الحمروني ورباب اللطيف ونسيبة بن علي، وعدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي مثل آمال عزوز، وعدد من أعضاء المجلس الشورى الوطني ومجالس الشورى الجهوية والمكاتب الجهوية والمحلية.