أكد رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، خلال ندوة صحفيّة طارئة انعقدت اليوم الاثنين 11 جويلية، أنّ "البلاد مقدمة على حملة من التصفيات السياسية، إذ هناك أجواء لحشد الناس بعضهم ضد بعض تمهيدًا لحملة قمعية دشنتها وزارة الداخلية مؤخرًا، تستهدف بعض الأسماء الوازنة".

وحذر الشابي من توجه السلطة خلال الأيام القادمة إلى شن اعتقالات في صفوف المعارضين للرئيس قيس سعيد. وقال إن هذه الاعتقالات ستتم تحت غطاء عدد من القضايا المثارة ضدهم، على غرار قضية جمعية “نماء تونس” الخيرية ومؤسسة “إنستالينغو” وملف ما يعرف بـ”الجهاز السري”.

وأضاف الشابي أن الأحكام التي ستصدر تجاه المعارضين السياسيين في الأيام القادمة هي “أحكام سياسية يعود فيها القرار إلى قصر قرطاج، بعد أن تمكن من تطويع القضاء على خلفية المرسوم عدد 35 وعزل 57 قاضيا”. وجدد الشابي المطالبة بقضاء عادل ومستقل غير خاضع للسلطة داعيا إلى وقف الملاحقات القضائية ضد المعارضين السياسيين.

ومن بين هذه الأسماء، أوضح الشابي أنها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي ووزير الدفاع الأسبق عبد الكريم الزبيدي.

وأشار الشابي إلى أنّه في لقائه برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مؤخرًا، أكد له أنه لا علاقة له بجمعية نماء، وأنه سيمثل أمام القضاء للتحقيق معه يوم الثلاثاء القادم، وقال: "وحسب ما بلغني فإنهم ينوون إيقاف الغنوشي، فقرينة البراءة أصبحت منتفية في تونس اليوم، وكل منا متهم حتى تثبت براءته، ونحن لا نبرئ أيًا كان لكننا قوة سياسية معنية بتنقية الأجواء العامة".

ولفت الشابي إلى ما قال إنّه "يهيأ من أجواء لشن حملة قمعية في البلاد تستهدف رجال ونساء الخط الأول من الحركة السياسية، بدأت منذ 3 أسابيع تقريبًا إثر ندوة وزارة الداخلية التي تلتها إيقافات وتوسيع للتتبعات ضد بعض الشخصيات مثل حمادي الجبالي الذي يتعرض إلى التنكيل المتكرر هو وعائلته"، وفق قوله.

وأضاف الشابي أنّه "من اللافت للانتباه أننا لا نعرف شيئًا عن هذا الذي يسمّونه الجهاز السري، سوى ما صرحت به لجنة الدفاع عن الشهيدين، وهي إذًا استقراءات قامت بها لجنة خاصة، ولم تحطنا السلط منذ سنوات طويلة بالحد الأدنى من المعلومات بشأنها".

وكانت وكالة رويترز نقلت عن مسؤول في حركة النهضة، الأربعاء 6 جويلية 2022، أن "قاضياً استدعى رئيس الحزب ورئيس البرلمان راشد الغنوشي للتحقيق في شبهات غسل أموال"، متهمًا السلطات باستهدافه لأسباب سياسية.

ويأتي استدعاء راشد الغنوشي يوم 19 جويلية 2022، للتحقيق في مزاعم منسوبة إليه فيما يعرف بقضية "جمعية نماء الخيرية" (شبهة تبييض أموال)، والتي يقول حزب النهضة إنها غير صحيحة وإنها "تشويه وتلفيق تهم كيدية".

ويُذكر أن مسؤولًا بلجنة التحاليل المالية في تونس قال لرويترز، مساء الثلاثاء 5 جويلية 2022، إن قاضي مكافحة الإرهاب أذن بتجميد الحسابات المصرفية والأرصدة المالية لعشرة أشخاص من بينهم رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الوزراء الأسبق والقيادي سابقًا بذات الحزب حمادي الجبالي. وقال المسؤول إن القرار القضائي شمل أيضًا معاذ الغنوشي، نجل رئيس حركة النهضة ورفيق عبد السلام صهر الغنوشي.

ويأتي تجميد الأموال والأرصدة في إطار ما صار يعرف بقضية جمعية "نماء" الخيرية. وشملت قائمة الأشخاص المشمولين بقرار تجميد الأموال أيضًا عبد الكريم سليمان وهو أحد مؤسسي جمعية نماء ورفيق عمارة وهو أحد مستشاري راشد الغنوشي.

وكانت حركة النهضة علقت، ظهر الأربعاء 6 جويلية 2022، على قرار تجميد الحساب البنكي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي على خلفية التحقيق فيما يعرف بقضية جمعية نماء، واعتبرت أنه "إصرار من السلطة على "حشر اسم الغنوشي في ملف الجمعية وغيرها من القضايا وهو يتنزل في سياق التشويه وتلفيق التهم الكيدية".