أكدّ الناطق الرسمي باسم الديوان الوطني للحماية المدنية العميد معز تريعة، أنّ حريقا نشب اليوم الخميس على الساعة 12:40 دقيقة بأصول نخيل بواحة الحامة من ولاية قابس.

وأكدّ تريعة، في تصريح إذاعي، أن الحريق أتى على 25 نخلة، وقامت وحدات الحماية المدنية بتوجيه شاحنة إطفاء، وتتواصل حاليا المجهودات للسيطرة على الحريق.

وتثير الحرائق المتزامنة التي طالت واحات وأسواقا ومصانع.. مخاوف لدى التونسيين من الأضرار التي قد تلحقها النيران بمؤسسات وواحات أخرى توفر القوت للمواطنين، إذ أعادت هذه الحوادث المتزامنة سيناريوهات حرائق محاصيل الحبوب والغابات التي عرفتها البلاد خلال السنوات الماضية.

وشهدت تونس خلال إجازة عيد الفطر سلسلة من الحرائق طالت سوقا للصناعات التقليدية في قابس حيث أتت النيران على نحو 20 محلا داخل السوق، قبل أن تسيطر عليه قوات الإطفاء.

وكذلك امتدت الحرائق إلى مصنع للملابس المستعملة في بن عروس، وانتشرت النيران بكامل مساحة المصنع ومحيطه والمقدرة بنحو 5000 متر مربع، حيث تم تسخير معدات إطفاء لمحاصرة الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة. ولم تكن بنزرت في منأى عن نيران الحرائق التي أتت على جزء من مستودع للحافلات التابع لشركة نقل حكومية.

أعمال إجرامية

وبدأت السلطات البحث في مؤشرات عن أعمال إجرامية قد تكون وراء الحرائق، بحسب ما أكد الأمين العام المساعد للأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي معز الدبابي.

وقال الدبابي، أمس الأربعاء، في تصريح إذاعي "توجد مؤشرات تدل على أن الحرائق التي اندلعت متزامنة يوم العيد في عديد الأماكن، وعلى رأسها سوق جارة بقابس، كان خلفها أياد إجرامية لها أهداف معينة".

وأكّد الدبابي أن 23 حريقا اندلعت في عديد الأماكن متزامنة، رغم أن الطقس ليس شديد الحرارة ليكون مؤشرا على حرائق طبيعية، كما لا توجد أي حركة أو أي عامل لانتشار الحرائق.

وأفاد الدبابي بأن أصابع الاتهام لا توجه إلى أي طرف، لكن توجد مؤشرات تدل على وجود أياد إجرامية، ولفت النظر إلى أنهم خلال عمليات إطفاء سوق جارة اندلع حريق آخر في إحدى غابات جهة قابس، وأكد تشكيل لجنة تحقيق للكشف عن أسباب الحرائق.

حرائق مفتعلة

وخلال السنوات الماضية، كانت العديد من المناطق في مرمى الحرائق المفتعلة التي استهدفت الغطاء الغابي ومحاصيل الحبوب، وتسببت في خسائر اقتصادية وطبيعية كبيرة.

ويسيطر القلق على الفلاحين من تكرار الحرائق، مع اقتراب موعد نضج المحصول وبدء الحصاد، وطالبوا برعاية أكبر للمحاصيل وتكثيف المراقبة الأمنية في محيط الحقول الكبرى والمساحات الزراعية الخاصة والضيعات الحكومية.

وقال عضو اتحاد الفلاحة والصيد البحري محمد رجايبية إن شبح الحرائق يشغل منتجي القمح، في ظل مناخ عالمي ينذر بأزمة غذاء، وارتفاع كبير لأسعار الحبوب في العالم، وشدد على ضرورة اليقظة وإيلاء المحاصيل هذا العام رعاية خاصة إلى حين جمع آخر حبة قمح، وفق قوله.

وأكد رجايبية، في تصريح صحفي، تضرر العديد من المنتجين خلال المواسم الماضية من الحرائق التي أتت على حقولهم وكلفت الدولة واردات إضافية، فضلا عن الخسائر التي تتحملها شركات التأمين.

وأضاف عضو اتحاد الفلاحين: "يجب أن تكون المحاصيل هذا العام تحت مراقبة مضاعفة، تشترك فيها الدولة والمنظمات المدنية والأهالي"، واعتبر أن خسائر الحرائق مكلفة جدا اقتصاديا واجتماعيا، باعتبار أنها تتسبب في دمار كل الأنشطة المرتبطة بجني المحاصيل وتحد من الطاقة التشغيلية لموسم الحصاد.

مساحات محترقة

وخلال العام الماضي، ارتفعت المساحات الغابية المتلفة بسبب الحرائق بنسبة 322 بالمائة، مقارنة بسنة 2020، استنادا إلى إحصائيات الإدارة العامة للغابات.

وبلغت المساحات المحترقة في تونس 23 ألفا و280 هكتارا، أي ما يمثل نسبة 2.04 بالمائة من المساحة الإجمالية للغابات، وفق معطيات الإدارة العامة للغابات، بينما تقدر كلفة الهكتار الواحد المحترق ما بين 20 و50 ألف دينار.

وتمثل غابات الفلين والبلوط والصنوبر مصدر الكسب الرئيسي لعدد كبير من متساكني المناطق الغابية والزراعية، سواء في رعي الأغنام أو استغلال منتجات أشجار الصنوبر الحلبي.

وبالإضافة إلى جني الفلين، يستغل متساكنو المناطق المحاذية للغابات أشجار البلوط بجمع ثمارها، واستخدامها كعلف (طعام للحيوانات)، فيما تستعمل بقية مكونات الأشجار لصناعة الأواني الخشبية وتحف تقليدية، يعرض جزء منها على قارعة الطريق أو المحلات المنتشرة على الطرق الحدودية الرابطة بين تونس والجزائر.