بعد أن توالت مؤخرا تصريحات عدد من أعضاء هيئة الانتخابات حول التوجه نحو إقصاء عدد من أصحاب الرأي من التعبير عن رأيهم من الاستفتاء في وسائل الإعلام، عبّرت نقابة الصحفيين التونسيين، في بيان أصدرته ليل الخميس 30 جوان 2022، عن ضرورة "ضمان حق كل الأطراف التي تؤمن بالدولة المدنية الديمقراطية في التعبير عن مواقفها في وسائل الإعلام دون تقييد أو استثناء".

وتعلّل أعضاء هيئة الانتخابات في تصريحاتهم، وفق البيان، بعدم إدراج أسماء هؤلاء الأشخاص في القائمة التي أعدتها الهيئة، "مع توجه يحرم الجهات المقاطعة للاستفتاء من التعبير عن مواقفها"، وشددت على أن "دور هيئة الانتخابات هو ضمان التعددية والإنصاف وحق كل الآراء في التعبير والولوج إلى وسائل الإعلام وليس الإقصاء والفرز".

وأكدت النقابة أن "التأييد والمعارضة والمقاطعة للاستفتاء، هي مواقف يجب احترامها وضمان حقها في التعبير خلال فترة الحملة الانتخابية". وشددت على أن هيئة الاتصال السمعي البصري (الهايكا)، هي الجهة الوحيدة المخولة بتسليط عقوبات على وسائل الإعلام والعمل على تعديل المشهد في حال تجاوز معايير الحملة الانتخابية".

كما جددت النقابة الوطنية للصحفيين موقفها السابق الرافض لسياسة الإقصاء الممنهجة التي تعتمدها إدارة مؤسسة التلفزة التونسية التي اختارت منذ 25 جويلية 2021 إقصاء كل المنظمات والأحزاب التي تحمل آراء معارضة لمسار السلطة.

ودعت النقابة كافة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية إلى "التمسك بالحق في التعبير الحر ضمن صحافة حرة متوازنة وموضوعية متمسكة بقيم الديمقراطية والتعددية". وذكّرت في هذا السياق، بالميثاق التحريري الخاص بالاستفتاء الذي صاغته النقابة بالشراكة مع مجلس الصحافة والداعي إلى اعتماد الموضوعية وتوفير المواد الصحفية على قاعدة الإخبار والتفسير والتحليل خلال التعاطي الإعلامي مع مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء.

ويشار إلى أنه تم الإعلان الجمعة 24 جوان 2022، عن ميثاق أخلاقي وتحريري لتغطية مسار الاستفتاء، "يندرج في إطار جهود نقابة الصحفيين التونسيين ومجلس الصحافة لتفعيل أدوار الصحافة وواجباتها إزاء المجتمع والرأي العام وتأمين الحق في الإخبار عن الحياة السياسية، وحتى يتمكن التونسيون من التعامل مع مسار الاستفتاء عن معرفة وإدراك رهاناته"، وفق الميثاق.

وجاء في هذا الميثاق، أنه "مهما كان الموقف من الاستفتاء، فالصحافة ملزمة بتغطية إخبارية تحترم التنوع ولا يمكن ذلك إلا باحترام جميع الفاعلين لحق الصحافة في النفاذ إلى المعلومة والحصول عليها من جميع الفاعلين"، داعيًا إلى ضرورة احترام الصحفيين المعايير والمقاييس المهنية كالنزاهة والموضوعية في تغطيتهم للأحداث والمواقف المتصلة بالمؤيدين والرافضين والمقاطعين.