أقرّ المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أمس الخميس، سلسلة من التحركات الاحتجاجية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير وحق النفاذ والوصول إلى المعلومة وضد سياسة الانغلاق والتعتيم، مع ابقاء المكتب الموسع في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطور الأوضاع وتقرير تواريخ وآليات تنفيذ التحركات الاحتجاجية والنضالية.

وبعد أن كانت نقابة الصحفيين مساندة لقرارات رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد المعلن عنها يوم 25 جويلية 2021، أصدر المكتب التنفيذي الموسع للنقابة بيانا ندّد فيه "بانفراد رئيس الجمهورية بالقرار وهيمنته على مؤسسات الدولة وإقصائه لكافة القوى الوطنية المؤمنة والمدافعة على مدنية الدولة في صورة سابقة في تاريخ تونس، تنسف ما راكمته من تجارب ومكاسب وفي مقدمتها مبدأ التشاركية كركيزة أساسية للديمقراطية وتخليص البلاد من أزمتها الخانقة والمخيفة والمهددة لمستقبل البلاد وفي مقدمتها حرية الصحافة والإعلام والتعبير.

وسجل البيان وجود خطر داهم يهدد حرية الصحافة والإعلام والتعبير التي ضحى من أجلها التونسيون في ظل تصاعد منسوب التعتيم الإعلامي  والانتهاك الصارخ لحق الصحفيين في الحصول على المعلومة الذي تنتهجه رئاستا الجمهورية والحكومة.

وطالب المكتب التنفيذي الموسع السلطة القائمة بالقطع مع سياسة الاقصاء والتعتيم الممنهجة، واعتماد سياسة اتصالية منفتحة تمكن الصحفي من الحصول على المعلومة الدقيقة في حينها لإيصالها إلى المواطن.

ودعا كافة الصحفيين إلى التشهير في مختلف تقاريرهم وبرامجهم بكل جهة أو أي مسؤول يتعمد التعتيم على المعلومة وعدم تمكين الصحفيين منها. وشدد على ضرورة التعجيل بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة بما يضمن حقوق الصحفيين ويكرس مبدأ استمرارية الدولة. ودعا الحكومة للحسم في ملف المؤسسات الإعلامية المصادرة باعتماد التشاركية ومبدأ الشفافية بما يضمن حقوق العاملين فيها وديمومتها.

وعبّر عن رفضه التام للمنشور عدد 20  المتعلق باشتراط ترخيص مسبق من رئاسة الحكومة قبل انطلاق أي شكل من أشكال التفاوض مع الهياكل النقابية، وأشار الى أنه مخالف للدستور وللاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ودعا الحكومة إلى سحبه فوريا. وشدد المكتب التنفيذي الموسع للنقابة على أنه يحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء للطعن فيه المنشور عدد 20 لما يمثله من تهديد للسلم الاجتماعية في البلاد.

وأكد بيان نقابة الصحفيين معاينة "المكتب التنفيذي الموسع تعمّد رئاسة الجمهورية إقصاء وسائل إعلام محلية وأجنبية ومنعها من مواكبة الأنشطة الرسمية والتي كان آخرها الندوة الصحفية المشتركة الملتئمة يوم الأربعاء بقصر قرطاج بين الرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، مع اشتراط عدم توجيه أي سؤال للرئيس قيس سعيّد في سابقة خطيرة من نوعها وتدخل سافر في حرية العمل الصحفي".

فهل أن منع رئاسة الجمهوريّة للصحفيّين من توجيه الأسئلة لرئيس الجمهوريّة في الندوة الصحفيّة كما هو معمول به مع كلّ قادة العالم في البلدان الديمقراطيّة يدلّ على عدم ثقة سعيّد في قدرته على الإجابة عن تساؤلات الصحفيّين ورغبته في عدم إحراجه بمواضيع أو استفسارات أو ملاحظات قد لا يملك في مواجهتها رأيا مقنعا وأنّ لديه ما يخفيه ويتجنّب إتاحة أيّ احتمال لفرصة الخوض فيه؟

ويُذكر بأنّ رئاسة الجمهورية ليس لديها مكلّف بالإعلام بما يجعل وسائل الإعلام تفتقد لأيّ مخاطب رسميّ في قصر قرطاج. ولا تتعامل الرئاسة في تغطيتها الصحفية لأخبار الرئيس إلاّ عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك أساسا. كما لم يجر سعيّد أيّ حديث صحفي لوسيلة إعلام تونسية منذ بداية رئاسته قبل أكثر من عامين إلاّ مرّة واحدة بمناسبة مرور 100 يوم على دخوله قصر قرطاج باعتباره سبق له التعهّد بذلك يوم المناظرة التلفزيّة في الحملة الانتخابيّة الرئاسية.

ويذكر أيضا أنه أثناء زيارة الرئيس الفلسطيني لتونس الأسبوع الفارط، عقد سعيّد لقاء صحفيّا دون حضور صحفيّين ممّا جعله محلّ سخرية وتندّر.