أعربت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا" رفض كل محاولة لوضع اليد على الإعلام مهما كان مصدرها. ودعت الصحفيين إلى التمسك باستقلاليتهم وبقواعد المهنة وأخلاقياتها وعدم الخضوع لمحاولات التوظيف من أي طرف كان وعدم الوقوع في الرقابة الذاتية التي قد تعوقهم عن أداء رسالتهم وتحمل مسؤوليتهم المجتمعية، وفق بيان صادر عنها.

وطالبت الهيئة بضرورة تطبيق الفصل 19 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 والمتعلق بآلية الرأي المطابق في تسمية المديرين العامين لمؤسستي التلفزة والإذاعة التونسيتين.

واعتبرت أن الاستمرار في تسيير المرفق الإعلامي العمومي من خلال مديرين عامين مكلفين يسهم في مزيد تأزيم الوضع داخل مؤسستيه، وفق نص البيان.

ودعت الهايكا رئاسة الحكومة إلى دعم برنامج الإصلاح من خلال المبادرة بتطوير الإطار القانوني وفق المبادئ والمعايير الدولية في هذا المجال.

وشدّدت على ضرورة ضمان التعددية والتنوع في النشرات الإخبارية والبرامج الحوارية سواء في الإعلام العمومي أو الخاص.

وكان كاتب عام نقابة الاداريين والتقنيين في مؤسسة التلفزة التونسية وليد منصر، أكد أمس الخميس، ان اعوان التلفزة تفاجأوا ليلة الأربعاء، بتطويق مقر المؤسسة الوطنية من طرف فرق مختصة وسيارات أمنية من مختلف الوحدات بالتزامن مع الاستعداد لتنفيذ اضراب الاعوان منتصف الليل.

وقال منصر في تصريح إذاعي، إن "اكثر من 50 سيارة أمنية حاصرت مقر التلفزة حوالي الساعة 10.30 ليلا بالإضافة الى تواجد الوحدة الوطنية لمكافحة الارهاب بمقر المؤسسة معتبرا ما حصل تهديدا ووصمة عار".

وتابع أن قوات من "الأمن المدني" دخلت مقر التلفزة وأن المكلفة بالتسيير دخلت قاعة البث النهائية بمرافقة أمنية في سابقة خطيرة في تاريخ التلفزة كما تم استجوابهم من طرف الأمنيين بخصوص نيتهم العمل من عدمه في حادثة غير مسبوقة.

من جهته، أكد نقيب الصحفيين التونسيين مهدي الجلاصي الثلاثاء، أن هناك قرارا سياسيا بمنع كل الأحزاب من دخول التلفزة الوطنية والمشاركة في برامجها، ووصف ذلك بأنه يمثل انتكاسة كبرى لحرية الصحافة في البلاد.

وقال نقيب الصحفيين: "منذ 25 جويلية، صدر قرار سياسي بمنع جميع الأطراف من دخول التلفزيون.. وهو أمر خطير للغاية وغير مسبوق يهدد بشكل خطير حرية الصحافة، ويكرس النزعة الفردية في السلطة".

ويتزايد التضييق على الحريّات الإعلاميّة في تونس يوميا، منذ 25 جويلية 2021، تاريخ إعلان الرئيس قيس سعيّد قراراته الاستثنائية بتجميد عمل البرلمان المنتخب، وإقالة حكومة هشام المشيشي، وتفرده بالسلطتين التنفيذية والتشريعية.

ويعيش الإعلام في وضع يتسم بالضبابية في التعاطي معه، إذ بات عرضة للكثير من الهجمات من قبل الماسكين بزمام السلطة، وعلى رأسهم سعيّد الذي ينظر إلى الإعلام المحلي نظرة فوقية، وفقا لأغلب المتابعين للشأن الإعلامي.

وترجمت هذه النظرة الفوقية برفضه إجراء حوارات صحفية مع المؤسسات الإعلامية التونسية ما عدا حوارا واحدا بعد 100 يوم من توليه السلطة. ورفض عقد مؤتمرات صحفية، ومنع الصحفيين من طرح أسئلتهم للاستفسار عن الأوضاع الحالية، وما زاد من تأكيد هذه النظرة الاستعلائية تصريحه الأخير بأنّ الإعلام المحلي "يكذب ولا يقدم الحقائق كما أنه يهتم بمسائل شكلية ويبتعد عن القضايا الجوهرية".

وشنّ سعيّد، في أثناء لقائه، مساء الاثنين الماضي، رئيسة الحكومة نجلاء بودن، هجوما عنيفا على الإعلام المحلي، واصفاً إياه بالكاذب، واتهمه بتزييف الحقائق والاهتمام بالمسائل التافهة وعدم الاهتمام بالقضايا الجوهرية والهامة.

وهاجم سعيّد تعاطي الإعلام التونسي مع الاستشارة الإلكترونية التي أعلنها وتنطلق رسمياً يوم 15 جانفي الحالي، وهي استفتاء حول ستة محاور يعتبرها النظام مهمة لرسم معالم المستقبل. وقال: "كلّ يوم يضعون على أعمدة الصحف الاستفتاء الإلكتروني بين معقوفين، لو وضعوا أنفسهم بين المعقوفين لكان أفضل"، وأضاف: "هؤلاء ينطبق عليهم قول مظفر النوّاب: يكذب يكذب يكذب كنشرة الأخبار".