كشفت وكالة "بلومبيرغ" أن أزمة الغاز الأوروبية والخوف من غزو روسيا لأوكرانيا تجعل العلاقات الروسية- الجزائرية أمام امتحان، حيث تعتبر الجزائر المزود الرئيسي للغاز إلى إسبانيا وإيطاليا وأكبر مصدر للغاز الذي يستورده الاتحاد الأوروبي بعد روسيا والنرويج.

وأوضح تقرير الوكالة الأمريكية أن المخاوف من غزو روسي لأوكرانيا مع بحث الدول الغربية عن تأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي، تجعل الجزائر، الغنية بالغاز الطبيعي والنفط، المكان المفضل لطلب أوروبا المساعدة منه، كما أنه يمكن أن تقدم بعض المساعدة للولايات المتحدة.

وقال المحلل ومؤسس شركة تقييم المخاطر "فيروسي"، سيرلن ويدر شوفين، إن الحاجة الأوروبية للغاز قد تمنح الجزائر مصدرا ماليا جيدا للخزينة التي استنفذت احتياطاتها ونفوذا في أوروبا، ولكن الأمر يعتبر في ذات الوقت بمثابة مأزق للجزائر.

وأضاف في حديثه للوكالة الأمريكية أنه في حال أرادت الجزائر التحول إلى مصدر رئيسي للطاقة، فالتعامل مع أوروبا أمر معقول، لكنها ستعرض خطط تعميق العلاقات مع موسكو للخطر.

ولا يعرف حجم الكمية التي يمكن أن توفرها الجزائر، العضو في أوبك، إضافة إلى توقف التصدير بسبب غياب الاستثمار وتزايد الطلب المحلي على الطاقة.

إلى ذلك، تتبنى الجزائر سياسة خارجية مستقلة ويقودها مسؤولون عسكريون ومدنيون لهم جذور في حركة التحرير الوطني من الاستعمار الفرنسي في الستينات من القرن الماضي.

ومن جانبها، تقوم الولايات المتحدة بمناقشة الموضوع مع شركات عاملة في الجزائر، مع انها ليست الشركات الحكومية أو الحكومة نفسها، بحسب ما نشرته بلومبيرغ.

وتتزامن أزمة أوروبا مع فترة تقلب في صناعة النفط والغاز الجزائرية، فمنذ انهيار أسعار النفط عام 2014، تبنت الجزائر سياسة شد الأحزمة التي ولدت حركات احتجاجية أجبرت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة التنحي عن السلطة عام 2019.

وذكرت الوكالة أن الحكومة بدأت هذا العام بتخفيض فاتورة الدعم البالغة 17 مليار دولار، لكن لن يغير هذا من طبيعة الاقتصاد الجزائري المرتبط بالنفط، رغم دعوات صندوق النقد الدولي إلى ضرورة تنويع اقتصاد البلاد.

ويرى المحلل بمجموعة الأزمات الدولية، ريكاردو فابياني، أن زيادة موارد النفط والغاز قد تؤدي إلى تأجيل عملية إعادة هيكلة الاقتصاد الجزائري.

وقال فابياني إن قمع المتظاهرين واستهداف الإسلاميين والجماعات الانفصالية سمح للجزائر بـ"تحييد أهم التهديدات لاستقرار النظام، لكن ليس من الواضح ما يريد الرئيس والحكومة عمله في المرحلة القادمة"، بحسب ما نشرته وكالة بلومبيرغ.

وأوضحت الوكالة الأمريكية بأنه تصدير الطاقة ربما لن يظل لفترة طويلة ركيزة الاقتصاد، بعد أن سجل انتاج الغاز الجزائري أدنى معدلاته في عقد عام 2019، بحسب منبر الدول المصدرة للغاز.

وأوضح ويدر شوفين للوكالة أن "هناك معركة على الأقل لتحقيق الاستقرار في حجم الصادرات". وأضاف أن الأمر "راجع بشكل رئيسي للاستكشاف الداخلي المستمر والقيود على الإنتاج".

وعلق مؤسس شركة تقييم المخاطر "فيروسي"، بأن الجزائر قد تتمكن من زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا إلا أنه لن يكون كافيا لسد الثغرة التي ستحدث حالة توقف الغاز الروسي.

وذكر بأن الجزائر أغلقت نهاية أكتوبر خط أنابيب للغاز إلى إسبانيا يمر عبر المغرب بعد توتر العلاقات بين البلدين بسبب علاقة الرباط مع إسرائيل والخلاف على الصحراء الغربية، لكن رغم ذلك استمر تدفق الغاز إلى إسبانيا من خلال طرق أخرى".

ورغم كل هذا فهناك اعتبارات أخرى للجزائر غير توفير المساعدة لأوروبا، فهي قوة في مجموعة عدم الانحياز أثناء الحرب الباردة بين الإتحاد السوفييتي والولايات المتحدة، وهي خارج النظام الإقليمي الذي تقوده دول الخليج.

وتعهدت شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم والجزائر في سبتمبر العمل معا لإنتاج الغاز وتصديره، فيما أعلنت شركة سوناطراك، الأربعاء، أن الإنتاج المشترك في حقل العسل، سيبدأ الإنتاج في عام 2025.