قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن الإمارات العربية المتحدة بدأت بخطوات لمكافحة الأموال القذرة؛ لكي تتجنب وضعها على قائمة المراقبة الدولية لغسيل الأموال.

وذكرت الصحيفة أن الإمارات، التي تعد مركزا ماليا في الشرق الأوسط، بدأت بزيادة قدراتها لمنع تدفق الأموال القذرة إلى أراضيها، وذلك حسب مسؤول بارز.

وفي أفريل 2020، حذرت مجموعة العمل المالي، التي تتخذ من باريس مقرا لها، الإمارات التي ظلت مركز جذب عالمي للأموال غير الشرعية، بأن عليها العمل مع النظراء الدوليين لتقوية معايير الالتزام في المجالات التي تعدّ عرضة للانتهاكات، وبخاصة تجارة الذهب والعقارات الراقية.

ونقلت الصحيفة عن وزير الدولة بوزارة الخارجية أحمد الصايغ: "لقد أخذنا بالاعتبار التوصيات، وبدأنا بالتغيير"، وأضاف: "نعتقد أننا حققنا تقدما ملموسا، والسقف الذي وضع كان عاليا".

وعلقت الصحيفة أن المسؤولين الغربيين يعترفون بتقدم حققته الإمارات للأمام، لكنهم يستبعدون تجنب وضعها على قائمة مجموعة العمل المالي، التي يطلق عليها القائمة الرمادية، وتضم دولا مثل بنما وسوريا واليمن وزيمبابوي. وستصدر المجموعة المتعددة قرارها النهائي في نهاية فيفري المقبل.

وقال الصايغ: "مهما كانت النتيجة، نعرف أن لدينا خطة عمل". وهو جزء من مجموعة مهمات خاصة لمكافحة تبييض الأموال، التي يترأسها وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد، ومهمتها تحسين التنسيق بين الإمارات السبع التي تشكل فيدرالية الإمارات، وهذه تضم دبي التي أصبحت مركز المقرضين الدوليين والمستشارين في الصفقات الذين يقدمون الخدمات المالية في الشرق الأوسط.

ووصفت الولايات المتحدة الاقتصاد الإماراتي النامي بسرعة بأنه "نقطة إعادة شحن للمخدرات غير الشرعية، ومعبرا لموارد المخدرات".

ومنحت سياسة الإعفاء من الضريبة في دبي مكانا جيدا لإيداع المال، وبخاصة في قطاع العقارات الراقي وتجارة الذهب والأحجار الكريمة المنتعشة. لكن الإمارات بحاجة لبناء سمعة في النزاهة، ذلك أن مراكزها المالية تحاول جذب أفضل ما في الصناعة الدولية من المصارف الضخمة إلى شركات المحاماة الكبيرة.

ووقعت في الشهر الماضي شركة "بينانس"، التي تعدّ من أكبر شركات تبادل العملات المشفرة، والتي تواجه سلسلة من التحقيقات التنظيمية العالمية، عقدا مع منطقة تجارة دبي؛ للمساعدة في بناء "نظام بيئي دولي افتراضي للأرصدة".

وأوضحت الصحيفة بأن وضع الإمارات على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي لن يردع المؤسسات المالية لإنشاء مراكز في الإمارات، حسبما يقول مصرفيون. ومع ذلك، فالضرر على السمعة قد يزيد من الثمن على المصارف المحلية التي تدير عمليات مع بنوك دولية، وتعقد قضايا الالتزام للمقرضين الدوليين. ويقول مسؤول: "لن يكون بمثابة عامل كبير، لكنه أمر لا نريد رؤيته".

وفي عام 2020، قالت مجموعة العمل المالي إن الإمارات حدت من قضايا محاكمة تبييض الأموال التي تعدّ مثار قلق، وبخاصة في دبي، وحثت البلد على تقوية معايير مكافحة تبييض الأموال.

وفي محاولة لتجنب القائمة الرمادية، قامت مجموعة المهام بإنشاء سجل الملكية المفيدة للشركات، بحيث يمكن تقديم معلومات للأطراف الدولية، وخلال ثلاثة أيام، حسبما يقول الصايغ.

ووقعت الإمارات اتفاقيات ترحيل مع 33 دولة، بمن فيها الصين والهند وبريطانيا. وتم وضع القطاعات التي تتعرض لغسيل الأموال، مثل العقارات، تحت مظلة نظام إبلاغ عن غسيل الأموال مدارة بشكل فدرالي.

وفي الماضي، كانت المؤسسات المالية هي التي يطلب منها الإبلاغ عن العقوبات المشتبه بها، وهو طلب امتد للمحاسبين والمدققين وتجار الذهب والأحجار الكريمة وسماسرة العقارات. وتم تسجيل 40.000 منها في النظام، ما زاد بشكل كبير من الإبلاغ عن العقود المشتبه بها، مثل دفع مبالغ كبيرة لشراء العقارات.

وفي الفترة ما بين 2019 و2021، تم إدانة نسبة 94% من حالات المحاكمة في غسيل الأموال. وفي العام الماضي، تمت مصادرة 625 مليون دولار في جهود مكافحة غسل الأموال والإرهاب.