أصدرت رئيسة الحكومة نجلاء بودن منشورا حدّدت فيه شروط وضوابط التفاوض مع النقابات. ووجهّت بودن هذا المنشور إلى كافة الوزراء وكتّاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، دون أن تحدد طبيعة هذه النقابات المهنية سواء كانت عمالية أو للأعراف أو الفلاحين ودون أن تتم الإشارة إلى المنظمات المعنية، علما وأنّ الإجراءات الجاري بها العمل تقضي بالتفاوض مع النقابة الأكثر تمثيلاً.

وينص المنشور رقم 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2021 على ضرورة التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة وتحديدا الكتابة العامة للحكومة، وكذلك عدم الشروع في التفاوض مع النقابات سواء في ما يخص مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلاّ بعد الترخيص في ذلك من قبلها.

وقرّرت رئيسة الحكومة نجلاء بودن إلغاء المنشور عدد 10 المؤرخ في 28 مارس 2014 الذي أصدره رئيس حكومة التكنوقراط مهدي جمعة والقاضي بإمكانية الشروع في التفاوض مع النقابات على ألاّ يكون الإمضاء إلاّ بعد الرجوع إلى رئاسة الحكومة.

كما نصّ المنشور الجديد لبودن على ضرورة دراسة الطلبات المقدّمة من النقابات وموافاة الكتابة العامة للحكومة بتقرير مفصّل في الغرض حول مطابقتها للنصوص القانونية مع بيان كلفتها المالية وذلك بالتنسيق مع المصالح المالية المختصة.

وحسب نفس المنشور، فإنه في صورة الموافقة على التفاوض، يجب إمضاء محاضر الجلسات والاتفاقيات عن الجانب الإداري من المسؤول المفاوض والمخول له ذلك بمقتضى تفويض الإمضاء، مع احترام الصيغ الشكلية الدنيا في صياغة وثيقة محاضر الجلسات والاتفاقيات وذلك بالتنصيص على تاريخ عقد الجلسات والإمضاء المذيل لجميع الصفحات، وموافاة الكتابة العامة للحكومة ووزارة المالية بنسخة من محاضر الاتفاقات المبرمة وذلك حال إمضائها.

وعلّق الأمين العام المساعد والناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري على المنشور الذي أصدرته رئيسة الحكومة، وقال "بعد أن كانت وزارة الشؤون الاجتماعية تسهم بالمصالحة في فض النزاعات الشغلية وإلغاء الإضرابات بما يفوق 75% بعد حصول اتفاقات مرضية لجميع الأطراف، وبعد أن كانت مهدا للحوار الاجتماعي وراعية للمفاوضة الجماعية، ستتحول إلى أكبر مشجع على إنجاز الإضرابات بالمنشور 20 سيء الذكر". وأضاف الطاهري في تدوينة له على الفيسبوك اليوم الخميس 16 ديسمبر، "سيصبح فض النزاعات في رحاب منظمة العمل الدولية!".

من جهته، قال الكاتب العام للجامعة العامة للصحة عثمان الجلولي في تصريح إذاعي، الخميس 16 ديسمبر 2021، إن الجامعة واتحاد الشغل سيقومان بالتصدي للمنشور عدد 20 لرئاسة الحكومة حول الحق النقابي. وأكد أن المناشير السابقة عدد 10 و6 و4 كان مآلها حاويات الفضلات المكتبية ولم تجد طريقها للتنفيذ لا في القطاع العام ولا المؤسسات العمومية.

وتوجه الجلولي لرئيسة الحكومة بالقول: "لا الحكومة هذي ولا إلي بعدها تنجم تلغي حق النقابات في التفاوض وتطبيق محاضرها وفرض احترام التعهدات، حكومة تلتف على الاتفاقات ما عندهاش مكان في بر تونس".

ويذكر أن الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي أعلن أن الحكومة أبلغت الاتحاد في اجتماعات مغلقة أنها تفتقر إلى الأموال الكافية لسداد الأجور. وقال الطبوبي إن "الحكومة التي تقول في العلن إنها قادرة على الوفاء بكل الالتزامات للشعب، تخبرنا في الاجتماعات المغلقة أنه ليس لديها أموال حتى لدفع الرواتب".

وأوضح الطبوبي أن الحكومة، التي تجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد، "اقترحت خفض فاتورة أجور الموظفين في القطاع العام بنسبة 10 في المئة، وتجميد الأجور لخمس سنوات قادمة، ورفع الدعم عن المواد الأساسية، والتفويت في عدد من مؤسسات القطاع العام، وأكد أن الاتحاد يرفض تلك المقترحات.