عبّرت لجنة الحريات صلب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن استهجانها ورفضها بشدّة لمنشور رئيسة الحكومة نجلاء بودن الموجه إلى الوزراء وكتاب الدولة تحت عنوان "قواعد الاتصال الحكومي للحكومة" والذي ينص على ضرورة التنسيق مع مصالح الاتصال برئاسة الحكومة بخصوص الشكل والمضمون بمناسبة كل ظهور إعلامي.

وأشارت الى أن هذا "القرار المشين والمهين يتعارض كليا مع الضمانات الدستورية والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الدولة التونسية والتي كثيرا ما أُثّث بها الخطاب الرسمي للجمهورية الثانية بل والناسف لكل المكاسب التي ناضل وضحى من أجلها التونسيين وفي مقدمتهم الصحفيون".

وأدانت لجنة الحريات التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بشدّة هذا القرار، ودعت إلى سحبه الفوري وتوفير كل الضمانات القانونية لعمل الصحفيين وحق التونسيين في معرفة والاطلاع على ما يحدث وما يقرر وما ينجز بعيدا عن كل أشكال الاختطاف التي تطال حريتهم وحقهم في التعبير.

وشددت  اللجنة على أن  حكومة بودن بمثل هذا القرار باتت تسعى لفرض وصاية كاملة على حقوق الصحفيين والمواطنين عموما واقصائهم من المشهد والهائهم عن مهامهم الوطنية، واثقال الصحفيين العاملين في الجهات بصعوبات إضافية تحول دون تأمين عملهم وتوتير علاقتهم بالسلطة المحلية والجهوية ومؤسساتهم، فضلا على أنه مسعى لسحب صلاحيات المؤسسات في الاتصال والتواصل وفرض ثقافة التعليمات والتعامل معها كما لو انها ملكا خاصا بها.

وأضافت لجنة الحقوق والحريات أن ما اقدمت عليه رئيسة الحكومة نجلاء بودن في وقت يحتفي فيه عموم التونسيين باندلاع الشرارة الأولى لثورة الحرية والكرامة لم يعد يخفي إعلانها الصريح بمعاداة حرية الصحافة والتعبير ومساعيها الجادة للعودة إلى مربع الاستبداد ولا أدل على ذلك من الإعتداء الذي طال يوم الاثنين، مساعد رئيس تحرير بوكالة تونس إفريقيا للأنباء الناصر المولهي في سابقة مخيفة ومقلقة للغاية.

من جنته، أكد نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي أن تاريخ الـ25 من جويلية كان بمثابة فرصة لإنقاذ الديمقراطية التي خربتها الأحزاب ولكن هذه الفرصة تُهدر يوميا بل وأصبحت خطرا على مكاسب دستورية مهمة مثل حرية الصحافة والتعبير والتفريق بين السلط، وفق تعبيره.

وأضاف الجلاصي في حوار إذاعي، أنه من غير المقبول أن تنفرد جهة واحدة بالقرارات دون أن يكون هنالك مجال للطعن فيها. وتابع "لا يمكن اليوم بعد دكتاتورية الفساد أن نمُر للانفراد بالرأي بعد 25 جويلية".

وأشار إلى أن الجهة الحاكمة تتعامل مع النقابة وفقا لملفات معينة من ضمنها المفاوضات ومسألة الحقوق والحريات والمطالب المهنية، وفق تقديره.

وأكد نقيب الصحفيين التونسيين أن الوضع الحالي فيما يتعلق بحرية الاعلام وحق النفاذ إلى المعلومة، لا يمكن أن يستمرّ، وأن كل المقترحات كانت تصبّ في إمكانية الاتجاه نحو تحركات احتجاجية ميدانية، وفق تعبيره.

وأضاف الجلاصي أنه يمكن أن تكون هناك احتجاجات امام قصر الحكومة بالقصبة، وأن كل السيناريوهات مطروحة بما في ذلك الاضراب العام في قطاع الاعلام. وتابع "نتمنى أن تتفاعل معنا الدولة، وأن لا نصل إلى مرحلة التصعيد، وذلك لمصلحة الجميع بما في ذلك الدولة والسلطة".