أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أمس الجمعة، أنه يتابع "بقلق" تطورات الوضع في تونس، حيث تولى الرئيس قيس سعيّد السلطة منذ 25 جويلية، وعلّق عمل البرلمان وأقال رئيس الحكومة السابق.

وقال غوتيريس في مؤتمر صحفي: "الثورة الديمقراطية التونسية كانت شيئاً ألهَمَ الأمل حول العالم، ونريد بالتأكيد أن يُحافَظ عليها بكل القيم الديمقراطية".

وأضاف: "نأمل أن يحدث ذلك. نرى المخاوف، وآمل أن تُزال هذه المخاوف من خلال الاستعادة الكاملة لإطار ديمقراطي مؤسساتي يعمل لجميع التونسيين".

وفي مشاهد عنف لم تشهدها العاصمة منذ عشر سنوات، استخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين، ونفذت عشرات الاعتقالات بشكل عنيف خلال تظاهرة الجمعة 14 جانفي للاحتفال بذكرى ثورة 2011، وللتنديد بقرارات سعيّد.

واستنكرت أكثر من عشرين منظمة تونسية السبت الماضي "القمع البوليسي" و"الاعتداء الهمجي" على الصحفيين والمتظاهرين خلال الاحتجاجات.

وكان سعيد أكد أن "الحريات مضمونة في تونس أكثر من أي وقت مضى". وقال خلال لقائه وزير الداخلية توفيق شرف الدين: "نرفض مظاهر العنف والتجاوزات من أي طرف كان، خاصة من يريدون ضرب الدولة"، وأكد "تطبيق القانون على الجميع"".

وفي وقت سابق، جدد سعيد انتقاداته للسلطة القضائية من بينها المجلس الأعلى للقضاء، متهما مجموعة من الأشخاص لم يسمهم بـ"تشكيل نظام خفي يحكم البلاد"، وفق وصفه.

وقال سعيّد خلال لقائه رئيسة الحكومة، نجلاء بودن؛ إن "مجموعة من الأشخاص تعمل ضمن مصدر قرار واحد، وهو نظام خفي ما زال يحكم البلاد". وأكد أن "هناك تواطؤا في قضايا تبقى 10 سنوات أمام القضاء، ولدي أوراق تدين المتسببين". وأضاف: "القضاء حر ونعمل كي يبقى حرا، لكن القضاء ليس الدولة أو الحكومة وعليه أن يطبق القانون".

وشدد سعيد على أن "السلطة الترتيبية التي منحها القانون للمجلس الأعلى للقضاء ليست من أجل تحديد الامتيازات"، وتساءل "كيف يمنح الشخص لنفسه راتبا أو منحة.. وما معنى ألا تتم متابعة عدد من الذين رفعت عنهم الحصانة".