رجّح الخبير في الشأن الاقتصادي معز الجودي إمكانية توجّه تونس نحو نادي باريس، الذي يفرض جملة من الإملاءات والتوجهات لخلاص الديون وتقييد سيادة تونس الوطنية على المستوى المالي والاقتصادي، في صورة ما تم تخفيض ترقيمها السيادي مجدّدا، وفق تقديره.

ونادي باريس مجموعة غير حكومية تضم مسؤولي 22 دولة من أكبر اقتصاديات العالم. ويقدم النادي خدمات مالية للدول المنهكة أو المثقلة بالديون. وأنشئ بشكل رسمي عام 1962. ومنذ ذلك الوقت عقد مئات الاتفاقيات مع الدول لإعادة جدولة ديونها الخارجية.

وأوضح الجودي، في تصريح إذاعي، اليوم الاثنين 03 أكتوبر، أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني لا تهدف إلى فرض ضغوطات سياسية على تونس. واعتبر أن ترقيم تونس السيادي Caa1 منخفض جدا واندحر إلى مستويات تنبئ بالخطر وتونس مصنفة ذات مخاطر عالية، على حدّ تعبيره.

وفي صورة ما خفضت وكالة موديز تصنيف تونس، قال الجودي إن تونس معرضة إلى فقدان ثقة المزود والممول والمستثمر الأجنبي.

ويشار إلى أن وكالة موديز أقرت في بيان لها يوم الجمعة 30 سبتمبر 2022، تصنيفات جديدة للاقتصاد التونسي، حيث وضعت تصنيفات Caa1 طويلة الأجل للعملات الأجنبية والعملة المحلية التابعة للحكومة التونسية قيد المراجعة من أجل خفض التصنيف. تصنيف تونس Caa1 مع نظرة مستقبلية سلبية.

ووضعت وكالة موديز تصنيف Caa1 غير المضمون للبنك المركزي التونسي و (P) Caa1 أعلى تصنيف غير مضمون، على الطاولة للمراجعة من أجل تخفيض التصنيف. ويعد البنك المركزي التونسي المسؤول قانونيًا عن مدفوعات جميع سندات الحكومة. وكان تصنيف البنك المركزي التونسي Caa1 مع نظرة مستقبلية سلبية.

ويعكس قرار وضع التصنيفات قيد المراجعة لخفض التصنيف الوضع الاقتصادي الذي تعيشه تونس في ظل عدم وجود اتفاق في الوقت المناسب بشأن برنامج جديد لصندوق النقد الدولي.

وبحسب بيان مؤسسة الترقيم، زادت مخاطر السيولة الحكومية المرتفعة في تونس والموقف الخارجي الهش، من مخاطر التخلف عن السداد. وتمثل الاختلالات الكبيرة في المالية العامة والخارجية في تونس ومخاطر إعادة التمويل المرتفعة نقاط ضعف ائتمانية كبيرة، والتي تفاقمت إلى جانب التوترات الاجتماعية بسبب التداعيات العالمية للصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضحت وكالة موديز في بيانها أنه ستركز فترة المراجعة على تقييم التقدم الذي أحرزته السلطات في ضمان موافقة المجلس التنفيذي على برنامج جديد لصندوق النقد الدولي - وهو أمر أساسي للتخفيف من مخاطر التمويل والهشاشة الخارجية، والمخاطر الاجتماعية في نهاية المطاف - قبل نهاية العام؛ واحتمال الاحتفاظ بمصادر تمويل رسمية كافية في السنوات القادمة لتفادي ميزان المدفوعات أو أزمة مالية ذات انعكاسات اجتماعية سلبية ، وفق نص البيان .

ويشار إلى أن صندوق النقد الدولي يدعو إلى خفض العجز المالي، خفض فاتورة الأجور، الحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين، تعزيز عدالة النظام الضريبي، تشجيع القطاع الخاص وتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية.

ويُذكر أن الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل كانا وقعا اتفاقًا بشأن زيادة أجور القطاع العام بنسبة 5 في المئة، دون الإعلان عن أي اتفاق آخر بشأن "الإصلاحات الاقتصادية" المطلوبة للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.