حمل وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، في زيارته إلى بيروت، رسالة خليجية وخاصةً سعودية إلى المسؤولين اللبنانيين تتضمن "إجراءات وأفكاراً" لإعادة بناء الثقة مع لبنان.

وأكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب في تصريح لقناة "NBN" التابعة لرئيس البرلمان نبيه بري، مساء أمس الأحد، أن "المبادرة الكويتية تتضمن 12 بنداً لاقت دعماً من قبل دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية ودولية معنية بالشأن اللبناني"، وقال: "نحن مسرورون جداً بالمبادرة".

ورفض بو حبيب وضع المبادرة في إطار فرض الشروط، وأكد أنها تأتي في إطار "التفاهم والأفكار" التي تطرق إليها الوزير الكويتي في تصريحاته الإعلامية بعد اللقاءات التي أجراها مع المسؤولين اللبنانيين.

وأشار إلى أن الرئيس اللبناني ميشال عون قد يدعو لاجتماع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي للاتفاق على الردّ بطريقةٍ ما، تمهيدًا لتسليمه الرد مكتوبًا خلال زيارته إلى الكويت في التاسع والعشرين من شهر جانفي الحالي، المخصصة للمشاركة باجتماع وزراء الخارجية العرب الذي تستضيفه الكويت وترأسه.

ولخّص وزير خارجية الكويت أبرز الأفكار والإجراءات المطروحة في "عدم تدخل لبنان بالشؤون الداخلية للدول العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص، وألا يكون لبنان منصة عدوان لفظي أو فعلي تجاه أي دولة كانت، وأن تكون المنافذ كلها بأيدي السلطات الرسمية في لبنان مع اتخاذ آليات لضمان عدم مرور شحنات المخدرات والكبتاغون إلى الكويت والمنطقة على أن تبسط الدولة نفوذها ليكون لبنان أكثر أماناً وازدهاراً".

وقالت مصادر في قصر بعبدا الجمهوري، في تصريحات صحفية، إن "المبادرة الكويتية تتضمن بنوداً مرتبطة بضرورة التزام لبنان باتفاقية الطائف والقرارات الدولية، والنأي بالنفس عن الصراعات الخارجية".

وأشارت إلى أن "الوزير الكويتي لاقى ترحيباً من جانب الرئيس عون بهذه الأفكار التي لطالما دعا إليها وحرص على قيام أفضل العلاقات مع الدول الخليجية والعربية والخارج عامة، ولا سيما في هذه الظروف التي يمرّ بها لبنان والتي تتطلب دعماً للخروج من الانهيار المعيشي والاقتصادي".

من جهته، حرص مصدر مقرب من ميقاتي على عدم وضع الأفكار الكويتية في إطار الشروط التي تملى على لبنان، وأكد أن "النقاط التي طرحت هي أصلاً واردة في البيان الوزاري لحكومة ميقاتي والذي شدد خلاله على ضرورة النأي بالنفس وقيام أفضل العلاقات مع الدول العربية وخاصة الخليجية، سواء للعامل التاريخي أو لحاجة لبنان اليوم أكثر من أي وقت مضى لوقوف أشقائه إلى جانبه والذي يقتضي في المقابل عدم التصويب والهجوم على هذه الدول، عدا عن البنود المرتبطة بضرورة الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني واحترام المواثيق الدولية التي وقع عليها لبنان".

وفي المقابل، لم تتلقف أوساط "حزب الله" المبادرة التي حملها وزير الخارجية الكويتي التي بدا واضحاً أنها تحظى بضوء أخضر سعودي وتتضمن البنود التي تريد المملكة من لبنان الالتزام بها كشروط مسبقة لفك العزلة التي فرضت عليه بعد تفاقم التوترات والإجراءات التي اتخذتها 4 دول خليجية: البحرين والكويت والسعودية والامارات عقب تصريحات وزير الإعلام المستقيل جورج قرداحي.

وكانت الأزمة تفجرت في أكتوبر الماضي عقب تصريحات صادرة عن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي خلال مشاركته في أحد البرامج قبل تعيينه وزيرا في حكومة نجيب ميقاتي، انتقد فيها التحالف السعودي الإماراتي في اليمن، واعتبر أن جماعة الحوثيين تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات.

وعقب ذلك قررت السعودية في 29 أكتوبر الماضي، سحب سفيرها من لبنان ووقف كلّ الصادرات اللبنانية إلى أراضيها. كما لجأت الكويت والبحرين إلى الخطوة نفسها، فضلاً عن الإمارات التي قررت سحب دبلوماسييها من لبنان.

وفي 3 ديسمبر الماضي استقال قرداحي من الحكومة مستبقاً بذلك الجولة الخليجية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتي شملت السعودية وأسفرت عن اجتماع ثلاثي عبر الهاتف ضم الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي وميقاتي، ما عدّ يومها خطوة أولى على طريق محاولة حل الأزمة  بين لبنان وعدد من الدول الخليجية.

والأزمة بين لبنان ودول خليجية وتحديدًا السعودية لا يمكن اختصارها فقط بتصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي حول حرب اليمن، بل تتعلق أيضًا بتعاظم هيمنة حزب الله على النظام السياسي في لبنان.

وتبدو الأزمة شكلًا من الحروب بالوكالة تُخاض بين الرياض وطهران على أرض لبنان الذي يعاني من انهيار اقتصادي منذ العام 2019 حيث بات نحو 80% من السكان تحت خط الفقر بحسب تقديرات الأمم المتحدة.