من المنتظر أن تناقش الدورة الخامسة والثلاثون للقمة الإفريقية التي تنعقد اليوم وغدا 5 و6 فيفري الجاري بأديس أبابا، جملة من القضايا، من بينها النظر في طلب عدد من الدول مراجعة قرار إسناد إسرائيل صفة عضو مراقب بالاتحاد الإفريقي.

وتخصص القمة الأفريقية جزءاً من النقاشات السياسية، للبند التاسع في جدول الأعمال المقرر مساء غد الأحد، المتعلق بقرار منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي.

ودوّن طلب مناقشة هذا البند في جدول الأعمال باقتراح من الجزائر وجنوب أفريقيا، بعد جدل استمر طويلاً منذ قرار مفوض الاتحاد موسى فكي منح إسرائيل هذه الصفة في جويلية الماضي، بقرار إداري ومن دون العودة إلى المنتظم السياسي في الاتحاد أو استشارة المجلس التنفيذي للمنظمة.

ويذكر أنه في 22 جويلية الماضي، أعلنت وزارة خارجية دولة الاحتلال أن "سفيرها لدى إثيوبيا، أدماسو اليلي، قدم أوراق اعتماده عضوا مراقبا لدى الاتحاد الأفريقي".

وسبقت موعد غدا الأحد الذي دعي لحضوره الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساع جدية من قبل الدبلوماسية الجزائرية لتحقيق هذا المنجز الدبلوماسي.

وقال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الجمعة؛ إن منح صفة مراقب لإسرائيل في الاتحاد الأفريقي "خطأ مزدوج". وأضاف في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية وفضائية "فرانس 24" بالقول: "لم نكن نحن من بادرنا بمنح صفة مراقب لأي كان (في إشارة للاحتلال الإسرائيلي)". وأضاف: "هناك خطأ مزدوج فيما يتعلق بهذه القضية".

وأوضح أن الخطأ "الأول هو منح صفة مراقب دون إجراء مشاورات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، بما فيها الجزائر (..). القرار كان سيئا وكان من المفروض ألّا يتخذ". وشدد على أنه "لو جرت مشاورات مسبقة بشأن ذلك، لم يكن القرار ليتخذ دون شك".

وبحسب لعمامرة، فإن الخطأ الثاني "هو ملاحظة أن هناك انقساما بين الدول الأعضاء بشأن هذه المسألة وتركها من دون تصحيح". وعلق بالقول: "هذا أمر سيئ للمنظمة (..)، وقد يرهن التضامن الذي يجب أن يكون بين الدول الأعضاء".

وقاد وزير الخارجية الجزائري مشاورات مع وزراء خارجية عدد من الدول التي تدعم منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي، لإقناعها بالعدول عن موقفها والتصويت لصالح سحب هذه الصفة، على خلفية تناقضها مع المبادئ المؤسسة للاتحاد الأفريقي الداعمة لحقوق الشعوب والمناهضة للكولونيالية وكل أشكال الاحتلال.

والتقى لعمامرة في هذا السياق وزير الخارجية والتعاون والتكامل الأفريقي لجمهورية توغو روبرت دوسي، ووزير الخارجية التشادي شريف محمد زين، ووزير الخارجية الأوغندي هينري أوريم أوكيلو، وهي دول تدعم الوجود الإسرائيلي في الاتحاد.

ويدخل في سياق الجهود الجزائرية لدفع إسرائيل خارج الاتحاد الأفريقي، إعلان لعمامرة دعم الجزائر لتعيين الإثيوبية ناردوس بيكيلي توماس الأمين التنفيذي الجديد لوكالة التنمية للاتحاد الأفريقي- النيباد.

وسيجرى التصويت لصالحها في قمة الاتحاد الأفريقي، في خطوة تهدف إلى دفع إثيوبيا إلى دعم مساعي الجزائر لطرد إسرائيل، بعد بروز مؤشرات جدية على تحول في الموقف الإثيوبي من حصول الاحتلال الإسرائيلي على صفة مراقب، خاصة بعد عدم حصول حكومة أبي أحمد على مساعدات كانت وعدتها بها تل أبيب خلال الحرب الأخيرة مع "جبهة تيغراي".

وعقد وزير الخارجية الجزائري سلسلة لقاءات تشاورية أخرى مع عدد من نظرائه من الدول التي تدعم قرار سحب صفة مراقب من إسرائيل، كجنوب أفريقيا، وأنغولا وليبيا وجيبوتي، استكمالاً للعريضة التي كانت وقّعتها سبع دول عربية عضوة في الاتحاد، وهي مصر والجزائر وجزر القمر وتونس وجيبوتي وموريتانيا وليبيا.

وتولي الجزائر لهذه القمة أهمية خاصة على صعيد تحقيق هدف طرد إسرائيل من الاتحاد، لتثبيت صورة استعادة دورها الإقليمي ولعبها دوراً رئيساً في القضايا الكبرى.

وتأمل الجهات الرسمية في الجزائر في أن ينجح الجهد الدبلوماسي في تحقيق هذه الغاية ذات المحمول الأخلاقي والمبدئي بالنسبة للجزائر وللقارة الأفريقية التي عانت مجموع دولها من الاحتلال والظلم الاستعماري.

لكن بعض المراقبين يتخوفون من أن تفرز المتغيرات التي حصلت في مواقف عدد من الدول الأفريقية ونجاح إسرائيل في التغلغل إلى داخل القارة، محصلة مغايرة، خصوصاً أن الاحتلال الإسرائيلي يجد داخل هياكل الاتحاد دولاً حليفة تدافع عنه، وتتبنى قرار منحه صفة مراقب، على غرار المغرب والسنغال وتشاد.

وإضافة إلى ملف إسرائيل، ستناقش القمة الـ35 لرؤساء دول والحكومات الأفريقية، ملفات التنمية والأزمات الصحية، وأوضاع السلم والأمن في القارة والأمن ومكافحة الإرهاب في أفريقيا. كما ستتم مناقشة ملفات الإصلاح الهيكلي لمفوضية الاتحاد الأفريقي وتسريع التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال تحقيق مشاريع مهيكلة ذات نطاق قاري مثل الطريق العابر للصحراء، وكابل الألياف البصرية القاري.