تحل اليوم الذكرى 11 لموقعة الجمل، التي شهدها ميدان التحرير وسال فيه دماء الثوار، في ثنايا ثورة 25 جانفي في مصر التي انتهت بعد 18 يوما بتنحي الرئيس حسني مبارك عن السلطة، التي قضى فيها 3 عقود.

ووقعت الواقعة المعروفة إعلاميا بموقعة الجمل يوم 2 فيفري 2011 لإرغام ثوار 25 جانفي على مغادرة ميدان التحرير، ومحاولة لقمع الثوار وترويعهم وتخويفهم بعد خطاب الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي اتسم بالعاطفة واستطاع من خلاله استمالة عدد من المصريين.

فبعد أسبوع من اندلاع ثورة 25 جانفي الشعبية السلمية التي تطالب برحيل مبارك ونظامه، هاجم عدد من البلطجية المتظاهرين في ميدان التحرير يوم 2 فيفري 2011 بالحجارة والعصي والسكاكين وقنابل الملوتوف، وامتطى آخرون الجمال (ومن هنا جاءت تسميتها موقعة الجمل) والبغال والخيول ملوحين بالسيوف والسكاكين والعصي.

وهكذا تمت موقعة الجمل، عبر هجوم بالجمال والبغال والخيول في ما يشبه معارك العصور الوسطى في محاولة لإخلاء ميدان التحرير من المتظاهرين المعتصمين.

وكان من بين المهاجمين مجرمون خطرون تم إخراجهم من السجون للتخريب ولمهاجمة المتظاهرين، ويطلق عليهم اسم "البلطجية". وسقط فيها 11 شهيدا وأصيب قرابة 2000 من الثوار.

وشكلت موقعة الجمل نقطة مفصلية في مسار ثورة 25 جانفي، وأنهت تعاطفا عارضا مع خطاب "عاطفي" ألقاه مبارك مساء الأول من فيفري 2011، قال فيه "لم أكن أنوي لأن أترشح مجددا في الانتخابات الرئاسية"، وإنه ولد وعاش في هذا البلد وحارب من أجله وسيموت على أرضه، وطالب المعتصمين بمغادرة ميدان التحرير.

وأكسبت موقعة الجمل المتظاهرين تعاطف الكثير من المصريين فنزلوا إلى الشارع للمشاركة في الاعتصام وزادت تمسك الشباب باستكمال ثورتهم حتى رحيل مبارك.

ومع نهاية اليوم الثاني لموقعة الجمل، خفتت المظاهرات المؤيدة لمبارك، مقابل زيادة التعاطف الشعبي مع المتظاهرين الرافضين لحكمه، وتظاهر مئات الآلاف في ميدان التحرير لمطالبة مبارك بالتنحي فيما أطلقوا عليه "جمعة الرحيل".

واتهمت التقارير الأولية للجنة تقصّي الحقائق، النظام الحاكم آنذاك، نظام الرئيس المخلوع، محمد حسني مبارك، بأنه أراد السيطرة على ميدان التحرير وإرغام المتظاهرين المعتصمين فيه على مغادرته.

وطالت تهمة الإعداد لموقعة الجمل 25 متهما بينهم عدد من رموز نظام مبارك أبرزهم الأمين العام السابق للحزب الوطني صفوت الشريف، ورئيس مجلس الشعب فتحي سرور، ووزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادي، ورئيس اتحاد العمال الأسبق حسين مجاور ورجل الأعمال وعضو الهيئة العليا للحزب الوطني إبراهيم كامل، ورجل الأعمال محمد أبو العينين، ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور.

وفي 11 سبتمبر 2011، بدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين في "موقعة الجمل" ووجهت النيابة إليهم اتهامات بقتل متظاهرين، والشروع في قتل آخرين، وإحداث عاهات دائمة فيه، والاعتداء عليهم بالضرب بقصد الإرهاب، واستئجار مجموعات من البلطجية للاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، وتحريضهم على فض التظاهرات المناوئة لمبارك بالقوة والعنف.

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت -الواقعة في 55 صفحة- أقوال 87 شاهد إثبات بينهم صحفيون، ومحامون، وأطباء، ورجال أعمال، وموظفون، وأعضاء بالحزب الوطني، وخيالة بمنطقة نزلة السمان القريبة من أهرامات الجيزة التي جاء منها المهاجمون.

وفي 10 أكتوبر 2012، قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة جميع المتهمين في موقعة الجمل، ثم أسدل الستار على الواقعة؛ بعدما أغلقت محكمة النقض في وقت لاحق ملف القضية نهائيا برفض الطعن المقدم من النيابة في أحكام البراءة، وأمر النائب العام حينئذ هشام بركات في مذكرة قانونية بحفظ التحقيق في أحداث موقعة الجمل.