عبّرت حركة النهضة، أمس الأربعاء، عن استعدادها للتشاور مع بقية الأطراف السياسية والمدنية لإنقاذ البلاد من الإفلاس، فيما دعا اتحاد الشغل الفرقاء السياسيين إلى إيجاد آلية تشاركية لتقريب وجهات النظر.

وقالت حركة النهضة في بيان صادر عنها، إن "السلطات تتحمل الفشل في إدارة شؤون البلاد وتعميق الأزمة السياسية وتعطّل الدورة الاقتصادية وسط موجة من الارتفاع المجحف في الأسعار والنقص الفادح في أهم المواد الأساسية في السوق، ما ولد حالة من الاحتقان المجتمعي الخطير".

واستنكرت النهضة في بيانها ما أسمته "سياسات السلطة القائمة على الهروب إلى الأمام والبحث عن شماعة تعلق عليها فشلها في محاولة يائسة للتنصل من المسؤولية".

وجددت "الدعوة إلى استئناف الحياة الديمقراطية البرلمانية ورفع الحالة الاستثنائية والعودة إلى سقف الدستور والشرعية الانتخابية". وأعربت عن "استعدادها للتشاور مع بقية الأطراف السياسية والمدنية لبلورة بدائل اقتصادية واجتماعية تنقذ البلاد من الإفلاس وتقطع مع الماضي وتحقّق الإصلاحات الضرورية على أرضية دستور 2014".

ودعت الحركة الأطراف المعنية كافة "لتقديم التنازلات الضرورية وإعلاء المصلحة الوطنية"، وطالب بيان الحركة بـ"إطلاق سراح وزير العدل السابق ونائب الشعب، نور الدين البحيري"، وحمّل رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، "أي تداعيات خطيرة على صحة البحيري بعد بلوغه اليوم الخامس والخمسين للإضراب الوحشي عن الطعام". ودعت النهضة المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية "للتدخل ضد هذا التعسف في استعمال السلطة تجاه المعارضين للانقلاب على الدستور".

من جهة أخرى، أكدت الحركة أنّ "استقلالية القضاء والفصل بين السلطات من أسس النظام الديمقراطي، وأن ضرب السلطة القضائية بحل المجلس الأعلى للقضاء وترذيل القضاة من أجل تطويعهم لتصفية الخصوم السياسيين، بالتعسف في توظيف ملفات سياسوية أثارتها بعض الأطراف الاستئصالية، والرغبة الجامحة في تجميع السلط بدعوى مكافحة الفساد، لن يزيد الأزمة السياسية إلا تعقيدا والأوضاع الاجتماعية إلا احتقانا".

وهنأت حركة النهضة الاتحاد العام التونسي للشغل وكافة النقابيين والشغالين بمناسبة نجاح أشغال المؤتمر الـ25 للاتحاد، وتمنّت للقيادة المنتخبة الجديدة برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي التوفيق في الاستحقاقات الوطنية والنقابية المقبلة.

دعوة اتحاد الشغل

من جانبه، دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الفرقاء السياسيين إلى إنهاء الخلافات السياسية. وقال الطبوبي: "هناك أطراف في تونس تعتبر ما حدث يوم 25 جويلية انقلابا وهناك أطراف أخرى تبارك قرارات الرئيس وتساندها، لذلك يجب إيجاد حل تونسي-تونسي لتجاوز الأزمة الحالية قبل أن يُفرَض علينا من الخارج".

وأضاف: "دعونا جميع الفرقاء إلى وقفة تأمل حقيقية لإنقاذ البلاد من الوضع الصعب الذي تعيشه، لا يمكن إصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية دون إنهاء الخلافات السياسية".

لا تغيير في البلاد

من جهته، استبعد القيادي في التيار الديمقراطي نبيل حجّي، تنظيم انتخابات تشريعية في الـ17 من ديسمبر المقبل، بحسب ما تضمنته خارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيّد.

وأكد حجي، في مقابلة تلفزيونية أنه "لا شيء يدلّ على أنه سيتم تنظيم انتخابات تشريعية جديدة في ديسمبر، رجل جمع جميع السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية لن يسمح مجدّدا بترك هذه السلطات لغيره".

وأوضح القيادي في حزب التيار الديمقراطي أن "الحكم الفردي المطلق لقيس سعيّد سيتواصل خلال الفترة المقبلة ولا شيء يدل على أن تغييرا سيحدث بالبلاد".

تهديد القضاة

من جهة أخرى، استنكر قضاة تونسيون عزم وزيرة العدل على الاقتطاع من أجور القضاة عن يومي الإضراب الاحتجاجي على حل المجلس الأعلى للقضاء.

واعتبر القاضي حمادي الرحماني في تدوينة على "فايسبوك" أن القرار بمثابة "الدخول بقوة في مرحلة ترويع القضاة وإهانتهم وتهديدهم في قوتهم وهم في أوج تصديهم المشروع لقرارات الرئيس الباطلة وغير الدستورية في ابتلاع السلطة القضائية وهدم الدولة".

وتعاني تونس، منذ 25 جويلية الماضي، أزمة سياسية حادة زادت الوضع الاقتصادي سوءا، حيث قرر الرئيس قيس سعيد إقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة، وتجميد عمل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية..

بينما ترفض أغلب القوى السياسية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، فيما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.