نشرت صحيفة "لوريون لوجور" الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن تداعيات محادثات فيينا بشأن ملف البرنامج النووي الإيراني على المشهد السياسي في لبنان.

وقالت الصحيفة، في تقريرها، إن التصريحات المتفائلة بشأن محادثات فيينا حول الملف النووي الإيراني زادت في الأيام الأخيرة. ومع أن أغلب هذه التصريحات مصدرها الجانب الإيراني، إلا أنه يمكن استنتاج أن هذا الملف يمكن أن يحرز تقدمًا في وقت قريب.

وذكرت الصحيفة أن المراقبين في لبنان يتابعون بتوجس محادثات فيينا ويحاولون تحليل التأثير المحتمل لنتائجها على الصعيد الإقليمي وعلى موازين القوى في الساحة السياسية اللبنانية، ولا سيما وضع حزب الله. ويتفق جميع المحللين تقريبًا على أنه من غير المرجح أن تركز المحادثات في فيينا على تدخل إيران في المنطقة أو علاقتها بحزب الله اللبناني.

وحسب المحاضر في معهد الشرق الأوسط في واشنطن حسن منيمنة فإن "لبنان أبعد ما يكون عن اعتباره موضوعا مركزيا في هذه المفاوضات. وبات ينظر إليه، خاصة من قبل الولايات المتحدة، بوصفه بلدًا يعاني أزمة إنسانية".

وأشارت الصحيفة إلى أن التغاضي عن مناقشة ملف حزب الله وأسلحته في محادثات فيينا طمأن الحزب وحلفاءه وزاد أملهم في تلقي المزيد من التمويل من طهران، ذلك أن أي اتفاق يُبرم بين طهران والغرب يكون بالضرورة مصحوبا برفع العقوبات عن إيران التي شُلت مبادلاتها التجارية.

ومنذ تضييق الخناق على الاقتصاد الإيراني، كانت طهران مضطرة إلى تقليص المساعدات المالية المرسلة إلى الحزب الشيعي اللبناني. ويرى محمد عبيد، المحلل المقرب من الحزب الموالي لإيران، أنه "ما دام حزب الله مستثنى من المحادثات، سيكون في منأى عن أي تداعيات سلبية تعقبها".

وبعد توقف دام خمسة أشهر، استؤنفت المفاوضات حول العودة إلى خطة العمل الشامل المشتركة التي وقعت عليها إيران في سنة 2015، وكان من المفترض أن تمنعها من امتلاك أسلحة الدمار الشامل. وأعيد إحياء هذه المفاوضات في نهاية شهر نوفمبر في فيينا بين طهران والدول التي لا تزال طرفًا في الاتفاقية، منها فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وروسيا والصين.

وأكدت الصحيفة أن إبرام أي اتفاقية بين الغرب وإيران من شأنه أن يساهم في تخفيف الضغط على اقتصاد الجمهورية الإسلامية وتعزيز مكانتها ونفوذها في منطقة الشرق الأوسط إلى حد ما. لكن السؤال المطروح حاليا يتعلق بمجال المناورة الذي سيُتاح لطهران وجناحها المسلح في لبنان حزب الله. هل ستكتسب إيران القوة ذاتها التي كانت عليها في سنة 2015، تاريخ إبرام أول اتفاق انسحبت منه الولايات المتحدة في سنة 2018 في عهد دونالد ترامب؟

وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده في طهران، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده "إحراز تقدم مهم في القضايا التي يجري التفاوض بشأنها، وهي تشمل رفع العقوبات والبرنامج النووي والحصول على الضمانات".

وذكرت الصحيفة أن الدائرة المحيطة بحزب الله تعلّق الكثير من الآمال على هذه التصريحات الإيجابية، التي من المتوقع أن يكون لها تأثيرات إيجابية على مكانة إيران في المنطقة والحزب الشيعي في لبنان.

وأوضح المحلل السياسي المقرب من حزب الله قاسم قصير، أن إمكانية التوصل إلى اتفاق ضمني لاحقًا بين الغرب وطهران من شأنها أن تعيد تشكيل دور إيران في المنطقة مستقبلا، وتساهم في تخفيف الاضطرابات في الشرق الأوسط.

وفي المقابل، بيّن المتعاون العلمي في مركز دراسات التعاون الدولي والتنمية والخبير في الشأن الإيراني علي فتح الله نجاد، أن هذه المفاوضات تمثل دعوة لإيران من أجل العمل على تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط، على غرار ما ورد بديباجة اتفاق 2015. وأوضح أن "هذه الدعوة تهدف إلى إصلاح العلاقات بين إيران والسعودية التي ترغب في ضمان أمنها الخاص وليس لبنان".

وأوردت الصحيفة بأن قلة من المحللين خارج دوائر حزب الله يشاركون إيران نفس التفاؤل. ومن جهتها، أعربت الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة عن بعض التشاؤم، سببه الرئيسي تهديد إسرائيل بشن عملية عسكرية ضد إيران وتأثيرات ذلك على محادثات فيينا. ولعل ذلك ما أكده رئيس الوزراء نفتالي بينيت بقوله إن "إسرائيل ليست ملزمةً ببنود هذه الاتفاقات، ولها حرية التحرك متى وأينما شاءت".

ورجح العديد من الخبراء تحقق سيناريو الحرب الذي أثارته إسرائيل لا سيما إذا فشلت محادثات فيينا. ومن الواضح أن هذه الفرضية تثير المخاوف بشأن رد حزب الله من جنوب لبنان.

وأعرب الباحث في جامعة كارنيجي مهند الحاج علي عن تشككه إلى حد ما "بشأن التوصل إلى اتفاق قريبًا، خاصة بوجود مؤشرات على التصعيد في المنطقة في الوقت الحالي أكثر من التهدئة. ونجاح هذا الاتفاق ليس مرهونا بالجانب الإيراني فحسب، بل أيضًا بالجانب الأمريكي ومدى استعداده لمنح طهران كل الضمانات التي تطلبها".

ونبهت الصحيفة إلى أن إيران من وجهة نظر واشنطن تضع شروطا تعجيزية، فهي لا تطالب برفع جميع العقوبات فحسب بل تدعو أيضا إلى الالتزام مستقبلا بعدم الانسحاب من الاتفاقية كما فعل دونالد ترامب. وهذا الأمر مستحيل دستوريًا، لأن الإدارة الحالية لا تستطيع أن تتخذ قرارات تلزم بها الإدارات المستقبلية.

وبناء على ذلك، أكد الحاج علي أن "التوصل إلى اتفاق أمر بعيد المنال في الوقت الحالي. وربما سيكون هناك ما يسمى بالاتفاق الجزئي المؤقت الذي لن يشبه اتفاق سنة 2015". وهذا يعني أن الأمريكيين قد يرفعون بعض العقوبات، ومن جهتها قد تقدم إيران بعض التنازلات بشأن برنامجها النووي لكنها لن تتخلى عن حزب الله - الذي يعتبر ورقتها الرابحة في المنطقة.