نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" افتتاحية، قالت فيها إن الرئيس التونسي يقود بلاده إلى طريق خطير. وأضافت أن "محتجين سلميين تعرضوا للضرب بالهراوات ورشوا بخراطيم المياه، في وقت تحذر فيه منظمات حقوقية من زيادة مثيرة للقلق في محاكمات المدنيين أمام محاكم عسكرية".

وأشارت الصحيفة إلى "سجن نواب في المعارضة ومقدمي برامج تلفزيونية وغيرهم، بعد انتقاد الرئيس التونسي"، وأكدت أن هذا يحدث في تونس، البلد الذي انطلق منه الربيع العربي، وظل حتى وقت قريب، المثال الوحيد عن الأمة التي حققت التحوّل من الديكتاتورية إلى الديمقراطية في الاحتجاجات الشعبية التي بدأت عام 2011.

وتابعت: "لكن هذه بعض الإشارات المثيرة للقلق التي تقترح أن هذا البلد في شمال أفريقيا بات عرضة لخطر عودة  الديكتاتورية، التي انتفض ضدها ملايين التونسيين وبشجاعة قبل عقد من الزمان".

ورأت الصحيفة أن "مهندس رد الدولة المحاربة على النقاد والمعارضين هو سعيد، أستاذ القانون المتقاعد، والذي فاجأ الكثيرين عندما فاز بانتخابات عام 2019، باعتباره شخصا لم يكن معروفا في الميدان السياسي، ولم يمض أقل من عامين على رئاسته".

وذكرت أن قيس سعيد قام بتعليق البرلمان، مستخدما المادة 80 في الدستور التونسي كمبرر لاستيلائه على السلطة التنفيذية، بعملية حملت كل ملامح الانقلاب. واستبعد عقد انتخابات برلمانية إلا في نهاية العام، وقبل ذلك قال سعيد إنه يخطط لعقد استفتاء على الدستور. وهناك شكوك في أنه يريد تعزيز سلطاته وإرجاع البلد للرئاسة التنفيذية، بشكل يشبه الوضع الذي تمتع به زين العابدين بن علي، الديكتاتور الذي أطيح به عام 2011، وهو ما قد يكون عكسا آخر للمكاسب التي تحققت بعد الثورة.

وقالت الصحيفة "لكن سعيد فشل بتقديم الشيء الوحيد الذي تحتاج إليه البلاد وبشكل عاجل: خطة اقتصادية قابلة للتطبيق ويمكنها التعامل مع المظالم القديمة والمستمرة للتونسيين الذين يعانون من نسب بطالة عالية وتدهور بمستويات الحياة".

وواصلت "كل هذا يفسر الشعبية التي يتمتع بها سعيد لقيامه بالاستيلاء على السلطة ولضعف التحالف الحكومي وخلافاته المستمرة الذي أدى لتشكيل 10 حكومات في عقد واحد. ويعاني البلد من ديون خطيرة، وتونس الفقيرة بالثروات والمصادر هي واحدة من البلدان العربية التي تظل عرضة لآثار التضخم العالمي في أسعار المواد الغذائية والنفط".

وأكدت الصحيفة أنه بدلا من تقديم رؤية قادرة على معالجة المعاناة التي تمر بها تونس وتفاقمت بسبب الوباء، اختار سعيد تحميل نقاده مسؤولية الفساد وقام بتطبيق التعليمات الموجودة في كتاب الرجل القوي واتهم قادتها بتلقي الأموال من جهات أجنبية.

وأوضحت أنه "طالما لم تتم معالجة مشاكل الاقتصاد فستتآكل شعبيته، بشكل سيؤدي لتفجير إحباط التونسيين مرة أخرى. فالعودة إلى نظام ديكتاتوري مثل نظام بن علي، تغيب فيه الرقابة والمحاسبة لن يؤدي إلا لمفاقمة المشاكل".

وتابعت "بدلا من ذلك فسعيد بحاجة لأن يعيد تونس مرة أخرى إلى الطريق الديمقراطي ويبذل كل ما لديه من طاقة لمعالجة المشاكل الاقتصادية، مثل تحسين مناخ الأعمال وتخفيض مستويات البطالة. وعلى المعارضة التونسية الضعيفة والمتشرذمة الاعتراف بفشلها الذي أدى لخيبة أمل التونسيين من النظام السياسي بعد الثورة".

واختتمت الافتتاحية بالقول "خلال الأزمات السابقة أبدى الساسة استعدادا للتعاون والتسويات للحفاظ على مثل الثورة. ويجب على سعيد ومعارضيه عمل نفس الشيء الآن. ويجب على المجتمع الدولي استخدام نفوذه للحد من ميول سعيد الاستبدادية. ولو وجد نظاما سياسيا يجمع الكل فإنه قد يساعد على الحد من أثر الإصلاحات الاقتصادية والتي يحتاج إليها بما في ذلك تحمل فاتورة رواتب القطاع العام والدعم. أما إن استمر في طريقه بدون رقابة، فهناك مخاطر بأن تصبح الديمقراطية الوحيدة والفاعلة في العالم العربي جزءا من التاريخ".