يصوّت المجلس النيابي اللبناني اليوم الاثنين 20 سبتمبر، على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي التي تشكلت بعد 13 شهرا من الفراغ.

وتقع على عاتق الحكومة الجديدة مهمات صعبة أبرزها البدء بإصلاحات بهدف استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومحاولة وقف الانهيار الاقتصادي الذي ينهش البلاد.

وكان من المفترض أن تبدأ الجلسة عند الساعة الحادية عشر صباحاً (08,00 بتوقيت غرينتش)، لكن تأخر انعقادها نحو 40 دقيقة، جراء انقطاع التيار الكهربائي عن قصر اليونسكو في بيروت حيث يعقد البرلمان جلساته منذ تفشي فيروس كورونا.

ويناقش النواب البيان الوزاري الذي وضعته الحكومة الجديدة المؤلفة من 24 عضواً بينهم امرأة واحدة، قبل التصويت على منح الثقة. ومن المرجح أن تحصل الحكومة على ثقة غالبية النواب خصوصاً أنها تشكلت بعد توافق بين أبرز القوى السياسية.

ويتألف مجلس النواب حاليا من 117 نائبا من أصل 128 بعد استقالة ثمانية نواب ووفاة ثلاثة آخرين. وحصلت الاستقالات تحت ضغط الشارع بعد انفجار الرابع من أوت في 2020 الذي حمل اللبنانيون مسؤوليته الى إهمال السلطات وفساد المؤسسات.

وخلال تلاوته البيان الوزاري، قال ميقاتي "هذه حكومة إنقاذ في مرحلة استثنائية ومصيرية وخطيرة توجب إجراءات غير مسبوقة وغير تقليدية".

وأضاف أن حكومته تتعهد بـ"استئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتّفاق على خطة دعم (...) تعتمد برنامجاً إنقاذياً قصير ومتوسط الأمد، لإخراج لبنان من أزمة صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850".

وكانت الحكومة اللبنانية السابقة برئاسة حسان دياب عقدت جلسات تفاوض عدة مع صندوق النقد، ما لبثت أن عُلقت بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين.

ويقع على عاتق الحكومة الجديدة أيضاً الإعداد للانتخابات البرلمانية المحددة في ماي القادم.

وخلال تلاوة ميقاتي للبيان الوزاري، قاطعه رئيس مجلس النواب نبيه بري طالباً منه الاختصار لكسب الوقت خشية انقطاع التيار الكهربائي مجدداً.

وجراء أزمة محروقات حادة تشهدها البلاد منذ أشهر، تراجعت تدريجياً قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التغذية لكل المناطق، ما أدى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يوميا. ولم تعد المولّدات الخاصة قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء.

ومع تراجع احتياطي المصرف المركزي من العملات الأجنبية، شرعت السلطات برفع الدعم تدريجياً عن مواد أساسية أبرزها الطحين والوقود والأدوية.

وجاءت ولادة حكومة ميقاتي في العاشر من الشهر الحالي بعد 13 شهراً من استقالة حكومة دياب إثر انفجار مرفأ بيروت. وفشلت محاولتان سابقتان لتشكيل حكومة على وقع خلافات حادة بين الأفرقاء السياسيين برغم ضغوط مارسها المجتمع الدولي الذي يشترط تشكيل حكومة تقوم بإصلاحات مقابل حصول لبنان على دعم مادي.