توعدت هيئة الانتخابات بتطبيق تكتيك جديد لعزل أحد أعضائها المشاغبين في حال رفض الرئيس قيس سعيّد عزله، في وقت دعا فيه حزب مؤيد للرئيس الى إشراك الأطراف المؤيدة في صياغة القانون الانتخابي الجديد.
وقال نائب رئيس الهيئة، ماهر الجديدي، في تصريح اذاعي الثلاثاء «لدينا الخطة «ب» إذا لم يتفاعل رئيس الدولة مع دعوتنا لإقالة عضو الهيئة المجمد سامي بن سلامة، وتتلخص بمنع عودة بن سلامة لعضوية هيئة الانتخابات».
وأكد بقوله «سامي بن سلامة  لن يكون عضوا في هيئة الانتخابات مهما كان الظرف لان مجلس الهيئة أقرّ بأنه ارتكب خطأ فادحا يرتقي إلى الجرائم التي يُعاقب عليها القانون.»
وكان بن سلامة تحدث عن شبهة تزوير وتجاوزات بالجملة داخل الهيئة خلال الاستفتاء الأخير، فضلا عن اختراق الهيئة من قبل حركة «النهضة»، التي قال إنها ترتبط بعلاقة جيدة برئيس الهيئة فاروق بوعسكر والناطق باسمها محمد التليلي المنصري.
واعتبر الجديدي، أن تصريحات بن سلامة «مجرّدة ولا أساس لها من الصحة وتدخل في إطار التجاذبات لا أكثر ولا أقل. وتم إبقاء العضوين فاروق بوعسكر ومحمد التليلي المنصري صلب تركيبة الهيئة على اعتبار مبدأ ضمان استمرارية عمل الهيئة».
واشار الى ان «القانون ينص على ترشيح أعضاء هيئة الانتخابات من طرف الكتل البرلمانية وعندما تم انتخابهما لم تكن النهضة بمفردها في المجلس، بل كان هناك نداء تونس والتيار الديمقراطي وغيرهما من الكتل البرلمانية»
وتساءل عن مدى كفاءة العضو المُجمّد سامي بن سلامة حتى يقيّم زملاءه ويصفهم بعديمي الكفاءة. وحول ورود اسم سامي بن سلامة في محضر ضمن لجنة المكتب المركزي للهيئة المتعلق بجمع النتائج للهيئة الفرعية في فرنسا1، رغم انه لم يكن حاضرا، أوضح الجديدي بقوله «لأنه عضو مجمد في الهيئة والعبرة بالتوقيع وليس بوجود الاسم».
وأشار نائب رئيس هيئة الانتخابات، إلى أن إمضاء بن سلامة لم يكن موجودا في المحضر. وتابع «صحة القرار لا تُبنى على أنه موجود أو لا بل في اكتمال نصاب الهيئة والنصاب كان موجودا». على صعيد آخر، دعا حزب تونس إلى الأمام إلى «الإعداد المحكم للمحطات الانتخابية المبرمجة، عبر صياغة قانون انتخابي يعتمد النهج التّشاركي للقوى الوطنية الدّاعمة لمسار 25 جويلية  بعيدا عن التّدبير الفردي، لتجنّب تكرار الأخطاء التي قد تؤثّر سلبا على هذا المسار وتفسح المجال للتّأويل والمزايدات».
كما دعا، في بيان أصدره مساء الإثنين، إلى «التّسريع بالحسم في ملفّات الفساد المالي وملفّات الاغتيالات والتّسفير، باعتماد قضاء مستقل عادل ونزيه يستند إلى ما توفّر من حجج ووثائق من أجل انتخابات لا موقع فيها للمال الفاسد وللضّالعين في الإرهاب بأنواعه».

وطالب بـ«الشّروع الفوري في تطبيق بعض فصول الدستور الجديد باعتماد المراسيم في انتظار انتخاب المجالس المبرمجة والتي من بينها تركيز المحكمة الدّستورية وتشكيل المجلس الأعلى للقضاء واستصدار القوانين المنظّمة للمجلس الأعلى للتّربية والتّعليم».
كما أن «فشل منظومة ما قبل 25 جويلية في البحث عن موارد مالية يعود إلى خيارات ثلاثة أغرقت الميزانية وعمّقت الاختلال بأنواعه وهي «إغراق البلاد في الدّيون» و«التّرفيع في الجباية بأنواعها» و»الضّغط على ميزانية الخدمات الاجتماعية»، موضحّا أن الحلّ المطروح بحدّة اليوم هو «التّسريع باسترجاع الأموال المنهوبة» و«سنّ ضريبة على الثّروات الكبرى وعلى المؤسّسات المستفيدة من الأزمات التي عرفتها البلاد» و»تشديد الرّقابة على المحتكرين والمضاربين والمهرّبين»، فضلا عن «التّطبيق الفوري للفصل الوارد في الدستور والمتعلّق بتجريم التهرّب الضّريبي، عبر استصدار مرسوم في الغرض» وكذلك «استصدار القوانين المنظّمة للاقتصاد الاجتماعي التّضامني والقطاع الأهلي».
كما اقترح «تشجيع الشّباب على العمل للحساب الخاص عبر إعفائهم من التّمويل الذّاتي عند تقديم مشاريعهم، وانطلاق التّشاور حول بعث صندوق للبطالة طبقا للاتّفاقيات الدولية لمنظّمة العمل».