مرآة تونس- دعت هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسيّة إلى "عدم اعتماد إجراءات، ضمن قانون المالية لسنة 2023، من شأنها أن ترفع من الضغط الجبائي ونسبة التضخّم ومزيد إثقال كاهل المواطنين والمؤسسات بأعباء إضافية والتأثير على المقدرة الشرائية ومناخ الأعمال والاستثمار".

وأوصت الهيئة، في بيان أصدرته،اليوم الإثنين 05-12-2022، بضرورة أن "يتضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة إجراءات تكون منطلقا حقيقيا لإصلاح جبائي عميق وشامل يندرج ضمن استراتيجية اقتصادية متكاملة وواضحة المعالم ومعلنة تحظى بتوافق الطيف الأوسع من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين".

كما أوصى الخبراء المحاسبون بضرورة "التفاعل الإيجابي مع ملاحظات الهيئة بخصوص الإجراءات المضمنة بمشروع قانون المالية لسنة 2023 ومع المقترحات المقدمة من طرفها في هذا الإطار، وذلك تجسيما لتشاركيّة حقيقية كما تمّ الإعلان عنه".