عبّر مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين، عن انتقاداته لمشروع قانون المالية لسنة 2023 والإجراءات الواردة فيه، ودعا إلى وضع نظام جبائي مبسط وعادل وناجع يسمح لأهل المهنة من معاضدة مجهودات الدولة لتحسين وتيسير استخلاص ديونها المثقلة .

واستنكرت الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ، في بيان لها، الأربعاء 07 ديسمبر 2022، عدم التشاور معها وتشريكها بخصوص مشروع قانون المالية رغم ما تضمنه مجموعة من الأحكام ذات العلاقة المباشرة بمهنة العدل المنفذ .

 وأكد بيان الهيئة رفضه المطلق لإجراءات وأحكام هذا المشروع التي "تمس من الحقوق الأساسية وخاصة الحق في النفاذ إلى العدالة".

وحذّر بيان الهيئة من تداعيات إثقال كاهل المواطن بضرائب وأداءات مشطة لتعبئة الموارد الجبائية على حساب تراجع وتدهور قدرته المعاشية لاسيما بالزيادة في معاليم التسجيل ونسبة الأداء على القيمة المضافة.

 ودعا مجلس هيئة العدول في نص البلاغ، إلى إعادة النظر في تركيبة المجلس الوطني للجباية بإلحاق الهيئة الوطنية للعدول المنفذين إلى قائمة أعضائه، وطالب بتمكين العدول المنفذين من حوافز مالية عند استخلاص معاليم التسجيل باعتبار أن هذا القطاع مُجمع للضريبة بامتياز.