أكدت مصادر إعلامية، أنّ العميد السابق عبد الرزاق الكيلاني الموقوف بالسجن المدني بالمرناقية، عبّر عن استيائه من بعض الصحف التي نشرت معلومات خاطئة مفادها تعرضه لضغوطات داخل الوحدة السجنية ومنع زياراته. وأشار إلى أنه يتمتّع بزيارة أفراد عائلته وأعضاء فريق الدفاع بصفة عادية، وأن معنوياته مرتفعة.

وأضافت ذات المصادر، أنّ الكيلاني طلب من فريق الدفاع عدم تقديم مطلب إفراج عنه، نظرا لإمكانية رفضه والدخول في إجراءات قانونية معقدة تتطلب فترة زمنية مطولة نسبيا، وبيّن أنّه يسعى للضغط على قاضي التحقيق، قصد ختم التحقيق وتعيين موعد جلسة المحاكمة.

اعتقال عميد المحامين رسالة صادمة

رأت "هيومن رايتس ووتش" اليوم، أنّ سجن محام بارز في تونس بسبب جدال مع أعوان أمن، هو خطوة جديدة مقلقة في مصادرة الحرية المدنية منذ استحواذ الرئيس قيس سعيَّد على سلطات استثنائية يوم 25 جويلية.

وقالت مديرة "هيومن رايتس ووتش" في تونس سلسبيل شلالي: "بعد وضع عشرات المنتقدين قيد الإقامة الجبريّة أو منعهم من السفر، أودِع الكيلاني بسجن المرناقية، وهي رسالة صادمة مفادها أنه لا أمان لأي شخص ينتقد استيلاء الرئيس سعيّد على السلطة".

وأضافت: "يكفي الأمر سوءا أن تسجن السلطات التونسية محاميا بارزا لأنه حاول إقناع الأمن بالسماح له برؤية موكّله. استخدام القضاء العسكري للنيل منه يضاعف الظلم".

وأشار بيان "هيومن رايتس ووتش"، إلى أنه وعلى امتداد السنوات الماضية، حاكمت السلطات التونسية مدنيّين في محاكم عسكريّة، بموجب قانون القضاء العسكري أو تشريعات أخرى، مثل "القانون عدد 70-82 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلّق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي"، على أساس أنّ الجرائم التي تشمل عناصر من قوات الأمن الداخلي "تحال على المحاكم العسكريّة ذات النظر... من أجل واقعة جدّت في نطاق مباشرة العمل".

وذكرت المنظمة أنه حوكم أعضاء البرلمان ياسين العياري، وسيف الدين مخلوف، ونضال السعودي في محاكم عسكرية بتهم تتعلق بالتعبير في الأشهر الأخيرة. وفي 14 فيفري، قضت محكمة عسكرية بسجن العياري غيابيا لمدة عشرة أشهر بتهمة الإساءة إلى الرئيس والجيش.

وقالت "هيومن رايتس ووتش": "محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية فيها انتهاك للحق في المحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة. بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يُحظر على الحكومات استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين عندما يظلّ بإمكان المحاكم المدنية العمل".

ولاحظ "القرار بشأن المحاكمة العادلة والحق في المساعدة القانونية في أفريقيا" أنّ "الغرض من المحاكم العسكريّة هو تحديد الجرائم ذات الطبيعة العسكريّة المحضة التي يرتكبها أفراد لهم صفات عسكريّة فقط".

ويذكر أن القضاء العسكري أصدر مساء يوم 2 مارس الجاري، بطاقة إيداع بالسجن ضد العميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، على خلفيّة نقاش دار بينه وبين أمنيين كانوا موجودين يوم 2 جانفي 2022 أمام مستشفى الحبيب بوقطفة بولاية بنزرت، أين تم إيواء موكّله القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري.