أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، بأنه على إثر "ما صدر مؤخرا عن بعض أعوان الأمن من المنتسبين إلى النقابات الأمنية من تجاوزات تمس بالسير العادي للعمل وواجب الانضباط والجدية، وحرصا على تكريس المساواة أمام القانون وصون الحقوق والحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وتتبعهم تأديبيا وجزائيا".

وكانت قيادات من النقابات الأمنية أصدرت عدة تصريحات مؤخرًا في مواضيع مختلفة أثارت استهجانًا في الشارع التونسي إضافة إلى تصرفات من بينما إيقاف عروض فنية أو رفض تأمينها وغير ذلك.

وسبق أن التقى الرئيس قيس سعيّد، الأربعاء 10 أوت 2022، وزير الداخلية توفيق شرف الدين، وقال إن "الحق النقابي بالنسبة إلى الأمنيين حق معترف به دستوريًا لكن الدستور ذاته ينص على أن هذا الحق لا يشمل الإضراب، وأن عدم تأمين أي تظاهرة تحت أي ذريعة كانت هو إضراب مقنع وإخلال بالواجب المهني"، وشدد على "ضرورة تأمين المواطنين في كل مكان وتحت أي ظرف".

كما دعا سعيّد إلى "توحيد نقابات الأمن الداخلي في هيكل واحد يقوم على أساس الانتخاب ويقتصر على الجوانب الاجتماعية دون سواها". وذكّر، في هذا السياق، بأنه كان تقدم بهذا المقترح منذ سنة 2012 لإنشاء هيكل نقابي موحد تحت اسم "الاتحاد العام التونسي لقوات الأمن الداخلي"، حسب البلاغ ذاته. وفي المقابل، أصدرت نقابات أمنية بلاغات عدة خلال الأسبوع الماضي تمسكت فيها بالدفاع عن منظوريها.