قالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية فضيلة خليفي، اليوم الجمعة، إنه تم كشف "مخططات تقودها أطرافا داخلية وخارجية تهدد سلامة الرئيس قيس سعيّد ومؤسسة الرئاسة"، وأضافت أنها "مخططات تجاوزت مرحلة التخطيط"، على حد روايتها.

وأوضحت أن هناك معلومات مؤكدة عن تهديدات خطيرة على حياة الرئيس قيس سعيد وسلامته، دون أن تشير إلى طبيعة المخطط أو الأطراف التي تقف خلفه.

وتابعت، في ندوة صحفية عقدتها وزارة الداخلية لتقديم آخر تطورات الوضع الأمني في تونس، أن "التحريات لا تزال متواصلة في هذا الملف، وأن القضاء يعمل على تفكيكه، دون أن تقدم أي أدلة أو تفاصيل واضحة بشأن ذلك.

وفي أوت الماضي، زعمت جريدة "الشروق"، أن السلطات تمكنت من القبض على شخص وصفته بـ"الذئب المنفرد"، بحجة أنه كان يريد اغتيال الرئيس قيس سعيّد.

وكان سعيّد أثار جدلا واسعا لدى حديثه مؤخرا عن وجود مخطط لاغتياله، وهو ما دفع القوى السياسية في البلاد لمطالبة السلطات الأمنية والقضائية إلى التحقيق في تلك المزاعم.

ولرئاسة الجمهورية سوابق في هذا الإطار، إذ زعمت العام الماضي أنها ضبطت ظرفا مسموما كان موجها إلى الرئيس سعيد، لكن النيابة العامة أغلقت ملف التحقيق في القضية بعد أن تبين لها عدم "كفاية الأدلة".

وفي إطار آخر التطورات على الساحة الأمنية في تونس، أفادت خليفي بأنه تم أمس الخميس، إحباط عملية إرهابية وإلقاء القبض على الشخص الذي حاول تنفيذها، وأكدت أن الأبحاث متواصلة للكشف عن بقية مخططاته، حسب قولها.

وفي سياق آخر، تحدثت الناطقة باسم الداخلية عن كشف "شبهة تدجين عمليات مالية مسترابة لناشطين صلب جمعية نماء تونس، من خلال رصد تدفقات مالية هامة بحسابها الجاري لا تتماشى مع نشاطها المصرح به بناء على التقارير الصادرة بلجنة التحاليل الأمنية بالبنك المركزي التونسي"، وفق روايتها.

وتابعت: "أفضت الأبحاث إلى إيقاف في مرحلة أولى 3 أشخاص وبإجراء عمليات تفتيش لمقرات سكناهم ومقر الجمعية، تم حجز عديد الحواسيب والأجهزة الإلكترونية والوثائق المالية والكشوفات البنكية التي تؤكد تلقي الجمعية تمويلات من الخارج".

وأشارت إلى أنه "تم إدراج عديد الشخصيات في التفتيش وتم استدعاء من له مقر معلوم في تونس ومن ضمن الشخصيات صاحب مسؤولية سياسية سابقًا وأحد مؤسسي حزب سياسي (في إشارة إلى رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي) تم الاحتفاظ به بموجب إذن قضائي على ذمة الأبحاث"، حسب تصريحها.

وأكدت أنه (الجبالي) "محل تتبعات هو وصهره الذي أفادت في شأنه الأبحاث بأنه قد ظهرت عليه علامات ثراء فاحش غير مبرر المصدر، وأفضت الأبحاث إلى تعلق شبهة جدية به في خصوص تبييض الأموال، مع العلم أنه تحصن بالفرار"، على حد قولها.

وذكرت المسؤولة بوزارة الداخلية أن "النيابة العمومية أذنت في هذا الإطار بالاحتفاظ بمن ثبتت في شأنهم جدية الشبهات المثارة، بينما أدرجت البقية بالتفتيش"، ولفتت إلى أن "الملف لا يزال تحت إشراف القضاء والنيابة العمومية"، وأكدت أن "إمكانية ضلوع عديد الشخصيات الأخرى في عديد التهم مرجحة على درجة كبيرة"، وفق تصورها.

وعلى صعيد آخر، في علاقة بما بات يعرف بـ"قضية انستالينغو"، قالت خليفي إن "رغم انتساب أحد المحتفظ بهم في القضية إلى المؤسسة الأمنية سابقًا (محمد علي العروي) فقد تم تطبيق القانون في شأنه وتنفيذ التعليمات عليه كغيره من المشمولين بالبحث، وتم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه".

وأشارت إلى أن "النيابة العمومية أذنت بمواصلة الأبحاث وتم إثر ذلك الاحتفاظ بـ9 أشخاص وإدراج 12 شخصًا بالتفتيش، وتم فتح بحث تحقيقي في شأنهم من أجل "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي"، وتم إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد 6 من المحتفظ بهم وإبقاء 3 في حالة سراح في انتظار استكمال بقية الأبحاث"، حسب تأكيدها.