قال وزير التكوين المهني والتشغيل السابق فوزي عبد الرحمان، اليوم الاثنين 22 نوفمبر 2021، إن القانون عدد 38 الخاص بانتداب أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم ''أُعدّ بطريقة سيئة جدا وشعبوية ولم يأخذ بعين الاعتبار المسألة من كل جوانها".

وقال عبد الرحمان، في تصريح إذاعي، إنّ الذين أعدّوا القانون لا يعرفون العدد الحقيقي للعاطلين الذين سيشملهم القانون. وأضاف "سنة 2009 كان هناك حوالي 25 ألف عاطل عن العمل وفي سنة 2019 أصبح العدد في حدود 250 ألف عاطل لأن الماكينة في تونس كانت على امتداد 10 سنوات تصنع البطالة وليس الشغل".

وأضاف ''وضعية هؤلاء المعطلين عن العمل أصبحت تشكل مأساة حقيقية في المجتمع والأسوأ من ذلك هو توظيف تلك المأساة للمتاجرة بالآلام ومآسي هذه الشريحة".

وأشار إلى أن محركات التشغيل في تونس الثلاثة معطلة وكان أولى برئيس الجمهورية تحريك المعطلات''. وبيّن أن ''المحرك الأول هو الوظيفة العمومية المشغل الأول لحاملي الشهائد العليا في تونس، والمحرك الثاني هو القطاع الخاص والثالث هو كل ما هو بعث مشاريع واقتصاد تضامني".

وانتقد حديث رئيس الجمهورية قيس سعيد عن الشركات الأهلية وتجاهله قانون الاقتصاد التضامني. واعتبر أن الشركات الأهلية توجد في الاقتصادات المتخلفة وأن هذه الشركات لا تخلق الثروة.

واعتبر أنه بإمكان رئيس الجمهورية تفعيل قانون الاقتصاد التضامني، ولفت إلى أنّ هذا القانون صدر منذ 3 سنوات ونصوصه الترتيبية لم تصدر بعد، واستغرب من عدم تواصل الدولة في المسائل الإيجابية.