اعتبرت وزيرة الصناعة نائلة القنجي، أن الدورة 36 لأيام المؤسسة التي تنتظم ببادرة من المعهد العربي لرؤساء المؤسسات تنعقد هذه السنة في ظل وضع وطني وإقليمي ودولي بالغ التعقيد نتيجة استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19 وارتداداتها على اقتصادياتنا إلى جنب تبعات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشارت في كلمة ألقتها نيابة عن رئيسة الحكومة نجلاء بودن، إلى أن الأزمات المتواترة أثرت على المؤسسات وقطاع الأعمال، وتفاعلت الحكومة مع الحاجيات الآنية والاستعجالية للمؤسسات والمستثمرين من خلال إقرار عديد الإجراءات الهادفة لاستحثاث نسق الاستثمار والمحافظة على ديمومة المؤسسات وتوفير التمويلات، وتم مؤخرا المصادقة على قانون 68 لسنة 2022 المتعلق بتحسين نجاعة انجاز المشاريع العمومية والخاصة. وأضافت القنجي، “ان ما نعيشه من تراكمات سلبية لا يمكن أن نكتفي في معالجتها بإجراءات ظرفية ولابد من إصلاح هيكلي يكون له اثر ملموس على المدة المتوسط والبعيد”.

برنامج الاصلاح

واستعرضت الوزيرة برنامج الاصلاح الذي اعدته الحكومة الذي اعتبرته واقعيا وقابلا للتنفيذ وفق تمشي تشاركي وتدريجي. ولفتت الى أن هذا البرنامج يرتكز على عدة محاور أهمها تدعيم مقومات النمو والاستثمار من خلال تحسين النفاذ إلى السوق والارتقاء بالبنية التحتية والتكنولوجية. بالإضافة إلى الترفيع في القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية من خلال تعزيز المضمون المعرفي والتكنولوجي وتعزيز قدرات التجديد.

ويعتمد الباب الثاني من الإصلاحات على توفير الدعم للاستثمار الخاص عبر تعزيز آليات التمويل الضرورية لفائدة المؤسسات الاقتصادية مع توفير خدمات الدفع الالكتروني وتأمين الصلابة المالية للقطاع البنكي.

ويتضمن البرنامج إصلاح شامل  للنظام الجبائي بهدف تكريس العدالة الجبائية من خلال تحديث الإدارة و إصلاح المؤسسات العمومية. وبحسب وزيرة الصناعة، فإن قانون المالية لسنة 2023، سيتضمن عددا من الإجراءات الجبائية ذات الصلة. كما تم العمل على إصلاح الوظيفة العمومية عبر رقمنة الإدارة وإحكام التصرف في الموارد البشرية علاوة عن تطوير منظومة التأجير.

ويتمثل المحور الخامس  في تحسين أداء المؤسسات و المنشات الحكومية لتطوير حوكمتها واختارت الحكومة في هذا السياق إجراء تدقيق في المؤسسات العمومية ويجري العمل على مراجعة القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية في اتجاه إرساء منوال حوكمة جديدة يرتكز على مبادئ الشفافية.

ويتعلق المحور السادس بمراجعة منظومة دعم المواد الأساسية في اتجاه مزيد ترشيدها لحماية القدرة الشرائية للفئات الضعيفة ومتوسطة الدخل للتصدي لجميع أشكال الاحتكار والتهريب والمضاربة واضطراب مسالك التوزيع.

ويتعلق المحور السابع بتثمين الرأس مال البشري من خلال تطوير جودة التعليم و توفير عناية أفضل للقطاع الصحي وتوفير آليات برامج التمكين الاقتصادي لصالح الفئات الضعيفة.

وشددت وزيرة الصناعة على أن البرنامج الوطني للإصلاحات سيسمح بالتحكم التدريجي للتوازنات المالية لا سيّما المالية العمومية على المدى القصير سيكون بحزمة الإصلاحات هذه وقع ايجابي على النمو والتشغيل، وفق تقديرها.

الأمن القومي

واعتبرت الوزيرة أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه تونس هو دعم الأمن القومي في مفهومه الشامل وخاصة الغذائي والطاقي.

و بينت ان الحكومة تسعى في إطار الأمن الغذائي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب والحد من توريد بعض المواد وتنموية المواد العلفية لدعم منظومة الحليب واللحوم.

ولمجابهة إشكالية شح المياه عملت الحكومة على الانطلاق في ربط سدود الشمال والجنوب وانجاز سدود جديدة واستكمال محطات تحلية المياه بالزارات وسوسة وصفاقس.

وفي علاقة بالانتقال الطاقي، كشفت أن الحكومة انطلقت في إعداد برنامج شامل  على غرار عديد الدول “الرصانة الطاقية” للتحكم في الطاقة صلب الهياكل العمومية والمرافق التي تسهر عليها.

كما تحدثت وزيرة الصناعة، عن تدعيم مقومات الأمن الطاقي من خلال تسريع الاستراتيجيات الوطنية للانتقال الطاقي حيث بادرت الحكومة بالموافقة على جملة من المشاريع الاستثمارية في الطاقات المتجددة بهدف التحكم في العجز الطاقي وتوفير فرص العمل في هذا المجال.

كما تم اقرار اجراءات خصوصية لاستحقاق نسق مشاريع الطاقات المتجددة بعنوان الشراكة بين القطاعية العام والخاص على غرار الغاء التراخيص بالنسبة لمشاريع الإنتاج الذاتي ونشر طلب عروض بقدرة 1700 ميغاوات من الرياح والطاقة الشمسية وإسناد رسالة طمأنة للمستثمرين في إطار نظام التراخيص.

وخلصت الى أن البرنامج الوطني للإصلاحات يتطلب توفير التمويلات اللازمة لبلوغ الأهداف المرسومة وهو ما دفع الحكومة لإجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على أساس محاور هذا البرنامج ويعتبر التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد بعد أشواط من المفاوضات دلالة على مصداقية وواقعية البرنامج ومؤشر ثقة حول قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود.

مواصلة الحوار

وأكدت وزيرة الصناعة أن الحكومة ملتزمة بمواصلة الحوار مع اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف كشريكين أساسين. وأشارت إلى أن الاتفاق الثلاثي الذي تم إمضاؤه في اوت المنقضي يكرس الحوار كآليات للاتفاق على الإصلاحات الاقتصادية المنتظرة.

 أيام المؤسسة

وتم اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022، الافتتاح الرسمي للدورة 36 لأيام المؤسسة تحت شعار 'المؤسسة والأمان… الحريات والسيادة الوطنية'، ببادرة من المعهد العربي لرؤساء المؤسسات.

و كان من المقرر أن تفتتح رئيسة الحكومة نجلاء بودن فعاليات الدورة، الا أنها اعتذرت صباح اليوم. وحضرت الافتتاح بدلا عنها وزيرة الصناعة نائلة نويرة وزيرة القنجي.

ويشار الى أنه انطلقت أمس الخميس أشغال الدورة بحلقة نقاش خاصة حول تنظيم الأسواق وتعديلها “الحرية والأمان”، التي كان من المفترض أن تنعقد بحضور وزيرة التجارة والتي اعتذرت بدورها.

وستتناول الدورة موضوع “السيادة الاقتصادية.. الأولويات والشروط” للحديث حول أهمية تحقيق الأمن الغذائي والطاقي والمائي من أجل الحفاظ على الأمن القومي وتوجيه العلاقات الدولية والسيادات الاقتصادية، كما تتضمن الدورة حلقة نقاش حول “قيود جديدة.. استراتيجيات جديدة للمؤسسة” بحضور وزير الاقتصاد وممثلين عن مؤسسات اقتصادية من إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وذلك من أجل التفكير لإيجاد حلول لاستعادة نسق الطلب على مستوى الدولة والمؤسسات لمراجعة منوالها الاقتصادي.

كما سيتمّ طرح موضوع “الاضطرابات الاجتماعية وديمومة المؤسسة” بحضور الأمين العام للأنظمة الشغيلة من أجل النقاش حول نموذج اجتماعي تقدمي يأخذ بعين الاعتبار الضغوط الاقتصادية والمالية للدولة.

وسيكون موضوع “الأمن السيبراني” والتهديد الرقمية من محاور الدورة بإشراف من وزير تكنولوجيات الاتصال إلى جانب “السيادة المالية وتأمين المدفوعات” بحضور وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي.